ما خارطة الطريق القانونية والدستورية لانضمام مصر رسميا لمجلس السلام العالمي؟
ما خارطة الطريق القانونية والدستورية لانضمام مصر رسميا لمجلس السلام العالمي؟
وافقت مصر على الدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام، مما طرح تساؤلات جوهرية حول ما يترتب على ذلك من استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية المكملة لانضمام مصر رسميا لمجلس السلام العالمي، بعد إعلان وزارة الخارجية عبر منشور صادر عنها اليوم.
من جانبه أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنه حال التوافق على إنشاء مجلس السلام العالمي بموجب اتفاق دولي ،فيترتب على ذلك عرض الاتفاقيات الدولية على مجلس النواب ،ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح لها قوة القانون .
الدستور المصري ينظم إبرام الاتفاقيات والمعاهدات
أشار «فوزي» في تصريح لـ «الوطن»، إلى أن المادة 151 من الدستور المصري تنص على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية،اليوم، أعربت مصر عن دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. وأكدت استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها، والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كل أنحاء القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار تحقيق السلام العادل والدائم وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، بما يهيئ لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.
