أستاذ علوم سياسية: نهر النيل قضية وجودية.. ومصر تتحرك وفق القانون الدولي
أستاذ علوم سياسية: نهر النيل قضية وجودية.. ومصر تتحرك وفق القانون الدولي
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل قضية السد الإثيوبي يمثل خطوة مهمة نحو اتفاق قانوني ملزم يضمن عدم الإضرار بالحصة المائية لمصر.
وأوضح «تركي»، أن الوساطة الأمريكية كانت قد بدأت في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، وأن الإدارة الأمريكية تمتلك أدوات ضغط حقيقية لإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية.
وتابع في مداخلة عبر قناة إكسترا لايف، أن مصر لم تمنع بناء السد الإثيوبي، بل تطالب بضمانات قانونية وإدارية لإدارة وتشغيل السد بما يضمن حقوق الدول المتشاطئة، لافتا إلى أن أي تلاعب من إثيوبيا بفتح بوابات السد دون اتفاق مسبق يشكل ضررًا بالغًا على مصر والسودان.
وأكد أن موقف مصر يعتمد على ثوابت تاريخية وقوانين دولية وقرارات الشرعية الدولية لضمان أمن مياه النيل لشعبها البالغ أكثر من 110 ملايين نسمة.