هدم «الحجرات»

توفى الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان فى رمضان سنة 86 هجرية، وتولى الخلافة مكانه ابنه الوليد بن عبدالملك، وفى السنة نفسها قرر الخليفة الجديد عزل هشام بن إسماعيل عن إمرة المدينة ومكة والطائف، وولى عليها ابن عمه وزوج أخته «عمر بن عبدالعزيز»، وكان عمره حينذاك 25 سنة. ورغم صغر سنه فإنه بدأ سيرته كوالٍ على المدينة بخطوة إجرائية ملفتة حين كون مجلس شورى يتكون من 10 من أبرز فقهاء المدينة، وقال لهم: «إنى إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق، إنى لا أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأى من حضر منكم».

لم يمر سوى عام واحد على تولى عمر بن عبدالعزيز إمرة المدينة حتى وُضع اتجاهه نحو «الشورى» فى امتحان عسير.

ففى سنة 88 هجرية بعث الخليفة «الوليد بن عبدالملك» برسالة إلى «عمر» يأمره فيها بهدم المسجد النبوى وإعادة بنائه على مساحة أكبر (200 ذراع فى 200 ذراع) وطلب منه هدم حجرات زوجات رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وضم مساحتها إلى المسجد، وأن يشترى البيوت المحيطة بالمسجد من أصحابها ليتم هدمها وإتمام مشروع التوسعة.

جمع «عمر» مجلس شوراه من الفقهاء العشرة وعرض عليهم هذا الأمر الخطير، فقالوا له كما يحكى «ابن كثير» فى «البداية والنهاية»: «هذه حجر (حجرات) قصيرة السقوف، وسقوفها من جريد النخل، وحيطانها من اللبن، وعلى أبوابها المسوح، وتركها على حالها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون وإلى بيوت النبى، صلى الله عليه وسلم، فينتفعوا بذلك ويعتبروا به، ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد فى الدنيا فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة».

أبرأ الوالى عمر بن عبدالعزيز ذمته وأرسل إلى «الوليد» بما أجمع عليه الفقهاء العشرة، فرد عليه الوليد برسالة يطلب منه فيها تنفيذ الأمر وإعادة بناء المسجد طبقاً للخطة التى وضعها بما فى ذلك هدم حجرات النبى.

كانت «الحجرات» الأثر الباقى من ذكرى النبى، صلى الله عليه وسلم، وكان لها جلالها فى نظر المسلمين، لقد نزلت سورة كاملة فى القرآن اسمها الحجرات، وورد فيها ذكرها فى الآية الكريمة التى تقول: «إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونََ»، وما أكثر ما كان المسلمون الأوائل من التابعين يقفون ويتعظون ببساطتها ويعتبرون بها، لذا فقد كان خبر هدمها مزلزلاً للجميع، وخصوصاً من أهل المدينة، يقول «ابن كثير»: «ولما شرعوا فى الهدم صاح الأشراف ووجوه الناس من بنى هاشم وغيرهم وتباكوا مثل يوم مات النبى، صلى الله عليه وسلم،».

لم يكن مبدأ الشورى الذى أقره عمر بن عبدالعزيز خلال ولايته على المدينة مُلزِماً، بل كان مجرد رأى، أما القرار بعد ذلك فكان للخليفة، ولم يكن الوالى «عمر» يعارض أو يعترض، بل يتجه مباشرة نحو تنفيذ القرار دون تلكؤ.