مفيش لخبطة تاني.. كيف يعالج قانون الإجراءات الجنائية الجديد ظاهرة تشابه الأسماء؟
مفيش لخبطة تاني.. كيف يعالج قانون الإجراءات الجنائية الجديد ظاهرة تشابه الأسماء؟
قال الدكتور وليد عبد الخالق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن المشرع اتجه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مسار محمود يستهدف القضاء بشكل جذري على ظاهرة تشابه الأسماء، التي تسببت لسنوات طويلة في أخطاء إجرائية وأحكام غيابية بحق مواطنين لا صلة لهم بالدعوى الجنائية.
إثبات بيانات المتهم فور التعرف على هويته
وأوضح في تصريحات للوطن أن المادة 27 من القانون ألزمت مأموري الضبط القضائي، فور تحديد هوية المتهم، بإثبات بيانات الرقم القومي وإرفاق مستخرج رسمي بها في محاضر الاستدلال، كما أوجبت أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه، وعلى رأسها الرقم القومي، ضمانًا لدقة تحديد الهوية ومنع أي لبس، وأضاف أن جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى الجنائية، منذ لحظة الضبط وحتى صدور الحكم، ستُسجل إلكترونيًا بالرقم القومي للمتهم على منظومة النيابة العامة والمنظومة القضائية بوجه عام، بما يحقق توحيدًا للبيانات ويقضي نهائيًا على تشابه الأسماء.
ربط الرقم القومي بمنظومة النيابة العامة وشركات المحمول
وأشار إلى اتجاه محمود آخر يتمثل في ربط الرقم القومي بمنظومة النيابة العامة وشركات المحمول، تمهيدًا للاعتداد بالإعلانات القضائية عبر رسائل الهاتف المحمول، بما يحقق العلم اليقيني بالإجراءات والأحكام والغرامات، مؤكداً أن النيابة العامة تعمل حاليًا على استكمال البنية الرقمية للنظام، تمهيدًا لتفعيل القانون مع بداية العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر 2026، بما يضمن دقة الإجراءات، والحد من الأحكام الغيابية، وتحقيق العدالة الناجزة.
