لتجنب النزاعات المستقبلية.. أهم 5 بنود قانونية في عقد البيع العقاري

قال بسام أبورحمة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن عقد البيع العقاري يمثل الوثيقة القانونية الأساسية لحماية الملكية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، موضحًا أن التركيز على البنود الجوهرية في العقد يضمن تجنب النزاعات المستقبلية وحفظ الحقوق المالية والقانونية للطرفين.

أهم 5 بنود في عقد البيع

وأشار لـ«الوطن»، إلى أن أهم 5 بنود يجب أن تتوافر في أي عقد بيع عقاري هي: أولًا بيانات أطراف العقد، وتتضمن تحديد اسم البائع والمشتري وصفتهما القانونية، وإثبات الشخصية والموطن المختار للمخاطبات القانونية، ثانيًا توصيف العقار وبيانات الملكية، بما يشمل موقع العقار وحدوده، وسند الملكية، ورقم الوحدة ومساحتها ونصيبها في الأرض، بما يضمن وضوح الحقوق ومنع أي لبس مستقبلي.

الثمن وطريقة السداد

أضاف أن البند الثالث يتمثل في الثمن وطريقة السداد، والذي يوضح القيمة الإجمالية للوحدة، والمقدم، والأقساط، ومواعيد الاستحقاق، وآثار التأخير في السداد، بما يحمي الطرفين من أي خلافات مالية، أما البند الرابع فهو الإقرارات القانونية والضمانات، وتشمل الإقرار بخلو الوحدة من الحقوق العينية أو المالية، وعدم وجود نزاعات أو دعاوى قائمة، بما يضمن سلامة الموقف القانوني للعقار.

التسليم والمواصفات الفنية

أوضح أن البند الخامس يتعلق بالتسليم والمواصفات الفنية، ويتضمن تحديد موعد التسليم، وحالة الوحدة من حيث التشطيب، والمواصفات المعمارية والمرافق، وغرامات التأخير إن وجدت، لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بوضوح ودقة.

وشدد بسام أبورحمة، على أن الالتزام بهذه البنود يجعل عقد البيع وثيقة قانونية متكاملة تحمي الحقوق وتحد من النزاعات المستقبلية، محذرًا من أن إغفال أي منها قد يؤدي إلى مشكلات قانونية معقدة يصعب تداركها لاحقًا.