لجنة «انتخابات الوفد»: تنازل الصباحي عن الترشح يعد انسحابا لتقديمه بعد المواعيد المقررة
لجنة «انتخابات الوفد»: تنازل الصباحي عن الترشح يعد انسحابا لتقديمه بعد المواعيد المقررة
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، موافقتها على انسحاب عصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمرشح على مقعد رئاسة حزب الوفد، من ماراثون الانتخابات المزمع إجراؤها الجمعة المقبل.
انسحاب عصام الصباحي من الانتخابات
وأضافت اللجنة، في بيان، أن المرشح عصام الصباحى يعد منسحبًا لسقوط حقه في التنازل وفقًا للإجراءات والمواعيد المنظمة للعملية الانتخابية، إذ سبق للجنة أن حددت يومي السبت والأحد 10 و11 يناير 2026 لتلقي الطعون والتظلمات، ولم يقدم المرشح المنسحب أي طعن أو اعتراض أو تظلم فيما أثاره حول الجمعية العمومية للحزب.
وتابعت اللجنة، أنها سبق وحددت فترة التنازل من تاريخ 13 حتى 16 يناير 2026 ولم يتقدم المرشح بالتنازل وفقًا للمواعيد الرسمية والفترة الزمنية المعلنة.
وأشارت اللجنة إلى أنه استجابة لرغبة المرشح عصام الصباحي في التنازل عن الترشح في انتخابات الوفد، وحيث إن فترة التنازلات انتهت يوم 16 يناير، ورغبته في عدم خوض الانتخابات، وافقت اللجنة على طلب انسحابه من الترشح نفاذًا لرغبته وإرادته.
وتابعت اللجنة: تضمن كتاب المرشح أنه أقام الدعوى القضائية رقم 85 لسنة 2026 أمام محكمة الجيزة بهذا الخصوص وتحدد لها جلسة 17/2/2026 لذلك فإن ما أورده في تلك المذكرة المشار إليها قد دخل في حوزة القضاء ليفصل فيه، وهو الأمر الذي يمنع اللجنة من إعمال النظر فيه أو إبداء الرأي عليه، وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات وأصبح الفصل فيه منعقدًا للمحكمة المختصة التي أقام الدعوى أمامها واحترامًا من اللجنة للاختصاص القضائي الذي استدعاه المدعى في دعواه.
وكان عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الوفد، أصدر بيانًا طالب فيه بتأجيل انتخابات رئاسة الحزب، وأعلن التنازل عن الترشح في الانتخابات.
وقال الصباحي: «إيمانًا مني بمبادئ حزب الوفد التي نشأنا عليها منذ سنوات عديدة، والتي يغلب عليها مصلحة الوطن دون مصالح فردية أو حزبية، وفي ضوء تلك المبادئ التي مارستها نائبًا بمجلس النواب، ثم رئيسًا للجنة بمحافظة المنوفية وعضوًا بالهيئة العليا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا دفاعًا عن مصالح الحزب ليكون في صدارة المشهد السياسي، وعندما تقرر إجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد تقدمت بأوراق ترشحي في الانتخابات بناءً على رأي اللجنة العامة واللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا».
إعلان أسماء الهيئة الوفدية بعد انتهاء موعد الطعون
وبمتابعة الإجراءات التي جرت بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات، تبين أنه لم يتم إعلان أسماء الهيئة الوفدية قبل فتح باب الترشح، وتم نشرها بجريدة «الوفد» يوم 15/1/2026 بعد انتهاء موعد التقديم والطعون.
وبمراجعة تلك الأسماء تبين الآتي:
أنها لم تحتوِ على اللجان النوعية، الأمر الذي يخالف المادة 10 من لائحة الحزب كما أشار إليها المستشار بهاء أبو شقة.
عدم وجود جمعية عمومية من الأصل، وجميع اللجان المنشورة بالجريدة تم انتهاء مدتها في فبراير 2023، هناك أكثر من 120 عضوًا توفاهم الله ومقيدون بالجمعية العمومية.
هناك أكثر من 150 عضوًا التحقوا بأحزاب أخرى وما زالوا مقيدين بالجمعية العمومية.
معظم لجان الشباب تخطى سن 35 عامًا، وهذا مخالف للمادة 31 من اللائحة.
وتابع: وبالإشارة إلى تلك المخالفات جرى رفع القضية رقم 85 لسنة 2026 أمام محكمة الجيزة بهذا الخصوص، وتحدد لها جلسة 17/2/2026، لأن العملية الانتخابية هذه يشوبها عوار قانوني صريح طبقًا لآراء المختصين، ويُعد ذلك جريمة سياسية وإهدارًا للمال العام وسُمعة الوفد وتاريخه.
واختتم: وبناءً عليه أتقدم بهذا الطلب آملًا الموافقة على تأجيل الانتخابات لحين مراجعة وتصحيح الجمعية العمومية طبقًا لصحيح القانون، كما أعلن تنازلي عن الترشح نزولًا على رأى اللجنة العامة واللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا بالحزب.
