«البحوث الجنائية»: الاستراتيجية الأمنية للدولة عززت الردع وغيرت فلسفة العقاب

قال الدكتور سامح المحمدي، رئيس شعبة بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن السياسة التي انتهجتها الدولة المصرية خلال السنوات الـ10 الأخيرة اعتمدت على عدة محاور، في مقدمتها محور السياسة الأمنية لمواجهة الجريمة، وهو ما نفذته الأجهزة الأمنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المحمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة «ON»، أن هذه الجهود لم تقتصر على نطاق جغرافي بعينه، بل شملت مختلف المناطق، من خلال التوسع في الحملات الأمنية، إلى جانب سرعة الفصل في القضايا والجرائم البارزة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المتابعة الدقيقة لهذه الجرائم وسرعة البت فيها أسهمتا في توجيه رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن أو السلم الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا النهج عزز الشعور بالأمن والردع داخل المجتمع.

وأشار رئيس شعبة بحوث الجريمة إلى أن من أبرز التطورات خلال العقد الأخير تبني الدولة سياسة جنائية وعقابية جديدة، تقوم على تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، وهو ما عكس تغيرًا في فلسفة السياسة العقابية، وأسهم في الحد من معدلات العود إلى ارتكاب الجريمة.

• غزة
• إسرائيل
• المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار
• وقف إطلاق النار
• نتنياهو
• العقوبات
• قانون الجريمة
• الحملات الأمنية
• السلم الاجتماعي