أكد الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن رقمنة حركة التنقلات تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة عمل أكثر عدالة وكفاءة.

رقمنة حركة التنقلات

وأوضح بسيوني أن تطوير حركة التنقلات يهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات الراغبين في الانتقال، مع تطبيق مبدأ المفاضلة العادلة بينهم وفق معايير موضوعية واضحة، بعيدًا عن أي تدخلات أو اعتبارات شخصية.

وأشار إلى أهمية إنشاء تطبيق إلكتروني ذكي لإدارة حركة التنقلات، يكون داعمًا لصانع القرار لا مقيِّدًا له، ويسهم في تحريره من عبء القرار الفردي عبر الاعتماد على البيانات والمعادلات الرياضية.

وأضاف أن حوكمة وأتمتة حركة التنقلات تضمن تنفيذها بشكل محايد، وتحقق العدالة والشفافية وسرعة الإنجاز ودقة اتخاذ القرار، كما تفتح المجال أمام التخطيط الاستراتيجي المستند إلى البيانات، بدلًا من الاعتماد على الانطباعات الشخصية.

حوكمة عادلة وشفافة

وأشار مساعد رئيس الجهاز إلى أن التحول الإلكتروني لا يقتصر على مجرد استخدام التكنولوجيا، بل يتطلب توظيف الحلول الذكية والمعادلات الرياضية لدعم عملية اتخاذ القرار، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه الحلول هو استثمار مباشر في كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

ولفت إلى إمكانية إتاحة هذا النظام عبر بوابة مصر الرقمية، بما يعزز من سهولة الوصول للخدمات، ويواكب توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن رقمنة حركة التنقلات تمثل نقلة نوعية نحو إدارة حديثة أكثر عدالة وشفافية.

• رقمنة حركة التنقلات
• تنقلا تنقلات الأئمة
• التنظيم والإدارة