«تشريعية النواب» تؤجل الإقرار النهائي لتعديلات قانون الكهرباء لحين حضور الوزير
«تشريعية النواب» تؤجل الإقرار النهائي لتعديلات قانون الكهرباء لحين حضور الوزير
أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء، على أن يتم إرجاء الموافقة النهائية لحين حضور وزير الكهرباء إلى مجلس النواب.
تشديد العقوبة لسرقة التيار الكهربائي
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن قانون الكهرباء الصادر عام 2015 كان يعتبر سرقة التيار الكهربائي سرقة منقول، قبل أن يتم استحداث نص خاص تحت مسمى «سرقة التيار الكهربائي»، على غرار النص الوارد في قانون العقوبات الفرنسي المتعلق بسرقة التيار الكهربائي.
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء يتضمن أمرين أساسيين، أولهما تشديد العقوبة مقارنة بما كان عليه الحال في قانون 2015، باعتبار أن الجريمة تمثل اعتداءً على القانون، والثاني هو وضع نظام للتصالح، يبدأ من تحريك الدعوى وصولًا إلى صدور حكم بات، بما يسمح للمتصالح بالخروج دون الحبس.
وضع نظام تصالح
وشدد عضو اللجنة التشريعية على أن معظم دول العالم تتجه حاليًا إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في عدد من الجرائم، واستبدالها بعقوبات مالية أو بنظام التصالح أو التسوية، منوهًا بأن عددًا من أعضاء مجلس النواب أبدوا اعتراضهم على مشروع القانون، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بمسألة التجريم في حد ذاتها، موضحًا أن من يسرق إطار سيارة لا يختلف عن من يسرق السيارة نفسها، وهو نفس المنطق الذي ينطبق على سرقة التيار الكهربائي.
احضار البيانات اللازمة لمناقشة المواد
وتابع: «اللجنة وافقت اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن تتم مناقشة مواده مادة مادة»، مشيرًا إلى أن مناقشات اليوم كانت معلقة على أمرين، أولهما إحضار البيانات اللازمة لمناقشة المواد، وثانيهما حضور وزير الكهرباء إلى مجلس النواب.
