«القومي للطفولة والأمومة»: نواجه ظاهرة زواج الأطفال بالحماية والتوعية والتمكين الاقتصادي
«القومي للطفولة والأمومة»: نواجه ظاهرة زواج الأطفال بالحماية والتوعية والتمكين الاقتصادي
قال أحمد عادل، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن ظاهرة زواج الأطفال من الظواهر الخطيرة التي يتصدى لها المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الطفولة في مصر، موضحًا أن العمل يتم من خلال 3 محاور أساسية، هي محور الحماية عبر خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة بالمحافظات، ومحور الملاحقة القانونية والإنفاذ القانوني، إلى جانب محور التوعية الذي يمثل أولوية رئيسية في التعامل مع هذه القضية.
وأوضح عادل، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تحديد سن الزواج عند 18 عامًا لم يأتِ بشكل عشوائي، وإنما وفقًا لرؤية وزارة الصحة المصرية، حيث يُعد هذا السن الأنسب من الناحية الجسدية للفتاة لاكتمال عظام الحوض بما يسهل الزواج والولادة، مؤكدًا أن جهود التوعية تستهدف أولياء الأمور والفتيات لتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالزواج المبكر.
جهود الدولة والتمكين الاقتصادي
وأشار عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمناهضة زواج الأطفال من خلال برامج وطنية وحملات توعوية وتشريعات لتجريم هذه الممارسات، إلى جانب التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الظاهرة تنتشر غالبًا في الأسر التي تعاني من عوز اقتصادي، وهو ما يتم التعامل معه عبر منح ومشروعات صغيرة ودعم مادي مباشر.
التنسيق الحكومي والمؤسسي
وأضاف أن دور المجلس القومي يتمثل في التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، ضمن أجندة الحكومة المصرية، لإيجاد حلول مبتكرة للدعم الاقتصادي إلى جانب التوعية، وبالتوازي مع التعاون مع المؤسسات الدينية والإعلامية لوقف هذه الظاهرة في مختلف المحافظات.
