حالة وحيدة تعفي المصريين في الخارج من الرسوم على الهواتف المستوردة

يشهد سوق الهواتف المحمولة المستوردة في مصر تحولا جذريًا هو الأكبر من نوعه منذ عقود؛ ففي يوم 21 يناير 2026 أغلقت الجمارك رسميا باب الإعفاءات الجمركية الاستثنائية التي كانت تسمح للمسافرين بإدخال هاتف شخصي واحد دون رسوم، وهو القرار الذي تزامن مع طفرة في التصنيع المحلي ودخول 15 شركة عالمية للسوق المحلي لتوفير ما يحتاجه السوق المصري من هواتف محمولة تصل إلى 20 مليون هاتف سنويًا.

وبحسب مصلحة الجمارك، يوجد حالة وحيدة تعفي المصري القادم من الخارج والسائح من دفع رسوم جمركية على الهاتف المحمول، وهي أن يستخدم هاتفه الشخصي بالشريحة التي كان يستخدمها في البلد المقيم به، وفي هذه الحالة لن يكون مطالبًا بدفع رسوم جمركية أو ضريبية على الهاتف الذي دخل به إلى مصر.

حالة للإعفاء من الرسوم الجمركية

وأضافت المصادر أنّ المصري المقيم في الخارج والسائح إذا ظل فترة إجازته داخل مصر يستخدم شريحة اتصال غير مصرية لـالهواتف المستوردة، لن يكون لديه أي أعباء مالية لدفع رسوم جمركية، وحال تشغيل شريحة اتصال مصرية تابعة لإحدى شركات المحمول العاملة في مصر، فيتمتع بـ90 يومًا سماح لحين سداد الرسوم الجمركية على الهاتف المحمول الذي يعمل بالشريحة المصرية، وحال تجاوز تلك المدة ولم يسدد الرسوم، يغلق جهاز تنظيم الاتصالات الشريحة لحين سداد الرسوم.

معلومات عن الهواتف المصنعة محليًا

- دخلت 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرية.
- إنتاج 20 مليون جهاز محمول سنويا وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.
- توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها.
- توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلية.
- يمكن سداد الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق تليفوني.

• الهواتف المستوردة
• الهواتف المحمولة
• سعر الهواتف
• الجمارك
• المصريين بالخارج
• الهواتف المستوردة سعر الهواتف في مصر