مصادر: تعديلات قانون تنظيم الجامعات للتعليم المفتوح فرصة لإتاحة أنظمة تؤهل لسوق العمل
مصادر: تعديلات قانون تنظيم الجامعات للتعليم المفتوح فرصة لإتاحة أنظمة تؤهل لسوق العمل
- قانون تنظيم الجامعات
- التعليم العالي
- أنظمة تعليمية
- الشهادات الجامعية
- قانون تنظيم الجامعات word
- قانون تنظيم الجامعات الجديد PDF
- قانون تنظيم الجامعات الجديد 2024 PDF
- قانون تنظيم الجامعات ٢٠٢٣
نشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإضافةً مادة جديدة برقم 248 مكرر 134 إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تتضمن منح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع لها الدرجات المهنية والدبلومات المهنية.
تعديل قانون تنظيم الجامعات يتيح وجود نظام تعليمي مرموق
وأوضحت مصادر جامعية، أن التعديل الجديد لـ قانون تنظيم الجامعات يتيح الفرصة خلال الفترة القريبة المقبلة لأن يكون هناك نظاما تعليميا مرموقا في الجامعات يمنح الدرجات العلمية المختلفة ويكون بديلا للتعليم المدمج الموقوف العمل به وفقا للأحكام القضائية، موضحة أنه من المتوقع أن يكون هناك مع بداية العام المقبل نظام تعليمي جديد متوافق عليها.
وأكدت المصادر، أن التعديل التشريعي في اللائحة التنفيذية يتيح للجامعات العمل والتنفيذ للبرامج التعليمية دون أن تكون هناك أي مخالفة للقانون ولائحته، وأن التخصصات تكون وفقا لمتطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أن هناك عدد من المقترحات بشأن أن يكون هناك نظاما جديدا يمنح الفرصة لآلاف من الخريجين من المدارس الفنية وما يعادلها من شهادات أو ثانوية عامة أو خريجي الكليات المختلفة الحصول على فرصة متميزة في التعليم بشهادة مهنية وفقا لدرجتها العلمية وأن الاتجاه يسير أيضا لتقديم المقترح القديم الذي كان موضوعا تحت مسمي التعليم المستمر مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن تعديل المسمي.
وأشارت إلى أن هناك مقترحا أيضا بأن تكون هناك سنة إضافية كمعادلة للمتميزين في النظام يتم التقدم إليها للحصول على الدرجة الأكاديمية حال اجتياز الاختبارات وتكون بمثابة معادلة، مشيرة إلى أن تلك مقترحات لم يتم الأخذ بها، لافتا إلى أن القرار النهائي للمجلس الأعلى للجامعات فيما يجده مناسبا وفي صالح الطالب.
منح طلاب التعليم المدمج شهادات أكاديمية
وأوضحت مصادر جامعية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون ليس لها علاقة بأحكام القضاء المتعلقة بمنح طلاب التعليم المدمج شهادات أكاديمية بدلا من مهنية، مضيفة أن تلك التعديلات النهائية تمنح الجامعات الحكومية والمعاهد درجات علمية مهنية مختلفة سواء ليسانس أو بكالوريوس أو درجات عليا بجانب الأكاديمية أيضا، وهو ما يتيح الفرصة أمام الآلاف من الطلاب لدراسة التخصصات التي تناسب سوق العمل ووظائف المستقبل.