متضررو قانون الأحوال الشخصية يطعنون أمام القضاء لإلزام الحكومة بعرض المشروع على البرلمان

أقام عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب.

مطالبات بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية

وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، وأقامها محمد العشّاوي المحامي بصفته وكيلاً عن المدعين، أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون، بما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الحكومة كانت قد شكّلت لجنة قضائية بموجب القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 لإعداد مشروع القانون، وأن وزير العدل السابق أعلن الانتهاء منه تمهيدًا لعرضه على البرلمان، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

دعوى لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب

واستندت الدعوى إلى عدد من المواد الدستورية التي تُلزم الحكومة بإعداد مشروعات القوانين وتنفيذها، مؤكدة أن تقاعسها عن عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل مخالفة دستورية تستوجب التدخل القضائي.

• الأحوال الشخصية
• مجلس الدولة
• البرلمان
• الحكومة