مجلس الدولة يحسم الجدل: حالة واحدة فقط تتيح سحب الاستقالة والعودة للعمل
مجلس الدولة يحسم الجدل: حالة واحدة فقط تتيح سحب الاستقالة والعودة للعمل
أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى حديثة، جواز سحب قرارات إنهاء الخدمة الصادرة بناءً على طلب الموظف الإحالة للمعاش المبكر، متى ثبت أن هذا الطلب بُني على فهم خاطئ لشروط صرف المعاش.
المعاش المبكر يُعد في حكم الاستقالة الاختيارية
وأكدت الفتوى أن طلب المعاش المبكر يُعد في حكم الاستقالة الاختيارية، ويشترط لصحة آثاره أن يصدر عن إرادة سليمة خالية من الغلط أو اللبس، وأوضحت أنه إذا ثبت أن إرادة الموظف كانت مشوبة بالخطأ بشأن حقوقه أو شروط استحقاق المعاش، فإن قرار إنهاء خدمته يكون مخالفًا للقانون ويجوز سحبه.
حظر إعادة تعيين من خرج على المعاش المبكر بإرادة حرة
وشددت الجمعية العمومية على أن القرار الإداري المخالف للقانون لا يتحصن بمرور الزمن، ويجوز سحبه في أي وقت، مع توجيه الجهات الإدارية بإعادة دراسة طلبات العدول عن المعاش المبكر والموافقة عليها حال توافر الشروط القانونية، وفي المقابل، نبهت الفتوى إلى أن القانون يحظر إعادة تعيين من خرج على المعاش المبكر إذا كان القرار صحيحًا وصادرًا عن إرادة سليمة، مؤكدة أن الاستثناء يقتصر فقط على حالات بطلان الإرادة.
