المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026

كتب: آية الله الجافي

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026

حرصت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أملاك الدولة، على تيسير الإجراءات على المواطنين والشركات والجمعيات الراغبين في تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026، وذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق الشفافية وضبط منظومة تقنين الأراضي.

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة

وفقًا للمعلن من قبل المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، ينبغي تجهيز المستندات التالية عند تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة:

- صورة بطاقة الرقم القومي «وجه وظهر».

- مرفق السجل التجاري «في حالة شركة أو جمعية».

- مرفق البطاقة الضريبية «في حالة شركة أو جمعية».

- مرفق التوكيل «إن وجد».

- إقرار بصحة ودقة البيانات وتحمل المسئولية القانونية الكاملة حال ثبوت بيانات أو مستندات غير صحيحة.

- إقرار بالالتزام بسداد كافة الالتزامات المالية المطلوبة حال طلبها من الجهة المختصة.

ويُشترط أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، كامل الأهلية القانونية، وأن تكون الأرض محل الطلب داخل نطاق الولاية الإدارية المختصة، وألا يكون قد صدر بشأن الأرض أي قرارات تخصيص سابقة أو نزاعات قضائية مانعة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026

طريقة تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026

يمكن تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 2026، باتباع الخطوات التالية:

  • زيارة المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
  • يتم تسجيل بيانات «الفرد - الشركة - الجمعية» على الموقع الإلكتروني للمنصة بمعرفة صاحب الشأن «مالك الشركة/ رئيس مجلس الإدارة» شخصياً وتحت إشرافه المباشر.
  • سداد الرسوم المقررة عند تقديم الطلب ولا يحق استردادها بعد التقديم.
  • استيفاء أي مستندات إضافية تطلبها جهة ولاية الأرض.
  • متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة بصفة دورية من خلال شاشة الاستعلام.

ولا يعتبر تسجيل الطلب موافقة نهائية على التقنين، وإنما خطوة أولية لحين البت فيه من اللجان المختصة بجهة ولاية الأرض، ويحق لجهة ولاية الأرض رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.


مواضيع متعلقة