«التنمية المحلية» توقع عقودا مع شبكات المرافق في 10 محافظات لتقنين أوضاع اليد
وقّعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد 10 مراكز لشبكات المرافق بمحافظات القليوبية، والمنوفية، والشرقية، وبورسعيد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وذلك بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة.
وجاء التوقيع في إطار التنسيق بين وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
جاء ذلك في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان صحفي، إلى أنه جرى تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات وفقاً للعقود التي تم توقيعها بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة وهي 72 ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
وشددت الدكتورة منال عوض، علي سرعة قيام باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لإنهاء كافة الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيداً لتوقيع العقود معها والقيام بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بمحافظاتهم.
وفي ذات السياق جرى عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية من أعضاء اللجان المعنية بملف تقنين الوضع في جميع المحافظات بحضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية في هذا الملف الحيوي وكذا تعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
