أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة، مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار، على خلفية اتهامه الجهتين بالتقصير في حماية بياناته الضريبية ومنع تسريبها إلى وسائل الإعلام.
رفعت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا
ورُفعت الدعوى أمام محكمة فيدرالية بولاية فلوريدا، وشارك فيها إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور ومنظمة ترامب كمدّعين.
وكان القضاء قد حكم في عام 2024 على تشارلز إدوارد ليتلجون، المتعاقد مع مصلحة الضرائب عبر شركة «بوز ألين هاميلتون»، بالسجن خمس سنوات بعد إقراره بتسريب معلومات ضريبية تخص ترامب وآخرين إلى وسائل إعلام.
وبحسب الادعاء العام، سلّم ليتلجون بيانات لصحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «بروبوبليكا» خلال الفترة بين 2018 و2020، في تسريبات وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ مصلحة الضرائب الأمريكية.
المعلومات المسربة ألحقت ضررًا بسمعة المدعين
وجاء في نص الدعوى أن المعلومات التي سربها ليتلجون إلى وسائل الإعلام «ألحقت ضررًا بسمعة المدعين، وتسببت في خسائر مالية، كما أثّرت سلبًا على مستوى الدعم الذي حظي به الرئيس ترامب بين الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020».
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، مطلع الأسبوع الجاري، إنهاء تعاقدها مع شركة «بوز ألين هاميلتون»، بعد توجيه الاتهام إلى موظفها ليتلجون والحكم عليه بالسجن على خلفية تسريب بيانات ضريبية تخص آلاف من كبار الأثرياء في البلاد، من بينهم الرئيس ترامب، إلى وسائل إعلام.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من ممثلي وزارة الخزانة أو مصلحة الضرائب بشأن الدعوى.
