حقوق المرضى في قانون المستشفيات الجامعية الجديد.. ضمان استمرار العلاج رغم الغلق والعقوبات

كتب: يسرا البسيوني

حقوق المرضى في قانون المستشفيات الجامعية الجديد.. ضمان استمرار العلاج رغم الغلق والعقوبات

حقوق المرضى في قانون المستشفيات الجامعية الجديد.. ضمان استمرار العلاج رغم الغلق والعقوبات

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ومكتب لجنة الصحة والسكان، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون خلال جلساته العامة المقبلة، وسط ترقب داخل الأوساط الطبية والجامعية لما سيسفر عنه من تأثير مباشر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات الجامعية، إذ تمثل التعديلات الجديدة خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية، وضمان بقاء المستشفيات الجامعية كإحدى الركائز الأساسية للعلاج المجاني والتدريب الطبي في مصر، مع وضع المريض في قلب الاهتمام كأولوية لا تقبل التأجيل.

مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

ويأتي مشروع القانون بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة المستشفيات الجامعية وتعزيز الرقابة على أدائها، مع التأكيد على حماية حقوق المرضى وضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية دون تأثر بالإجراءات الإدارية.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للعلاج والتعليم الطبي في مصر.

استمرار العلاج حتى في حالات الغلق المؤقت

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، النص صراحة على أن قرار الغلق المؤقت للمستشفى الجامعي ـ في حال مخالفة سياسات التشغيل أو المعايير المعتمدة ـ لا يجوز أن يؤدي إلى تعطيل الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وأكدت المادة المعدلة أن الغلق يتم فقط لحين إزالة أسباب المخالفات، مع مراعاة عدم الإخلال بسير العملية التعليمية أو الخدمات الطبية داخل المستشفى، بما يعكس أولوية حماية المرضى باعتبارهم الطرف الأكثر ارتباطًا بهذه المؤسسات العلاجية.

ضمان عدم الإضرار بالمواطنين أثناء تطبيق العقوبات

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن الإجراءات العقابية المنصوص عليها لا تستهدف تعطيل المستشفيات أو إيقاف دورها الحيوي، وإنما تهدف إلى تصحيح الأوضاع وضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.

وشددت اللجنة على أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وهو ما يستلزم استمرارها في أداء دورها حتى أثناء اتخاذ الإجراءات التنظيمية ضد المخالفات.

حق التظلم.. حماية قانونية قبل القرار النهائي

وفي إطار تعزيز الشفافية وضمان الحقوق، نص مشروع القانون على منح المستشفى الجامعي حق التظلم أمام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خلال 30 يوما من تاريخ إخطارها بقرار إلغاء الترخيص.

وتعد هذه الضمانة القانونية خطوة مهمة لضمان عدم تأثر المرضى بقرارات نهائية دون منح المؤسسة فرصة لتصحيح المخالفات أو إزالة أسبابها.

توحيد المعايير داخل جميع المستشفيات الجامعية

كما تضمَّنت التعديلات توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية داخل مصر، في خطوة تستهدف توحيد مستوى الخدمات وضمان حقوق المرضى داخل جميع المنشآت الجامعية دون استثناء.


مواضيع متعلقة