لتنظيم العلاقة الإيجارية.. كيف تُحسب زيادة الـ15% للمحلات في مارس المقبل؟

يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام متزايد من قبل المواطنين، حيث يسعى لتحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% للوحدات المؤجرة حتى عام 2027، مع انتقال تدريجي لحق الملكية إلى أصحاب العقارات، ما يُسهم في استقرار سوق الإيجارات وتخفيف الضغوط المالية عن المؤجرين.

حساب زيادة الإيجارات للمحلات التجارية

ويتساءل كثير من المستأجرين وأصحاب المحلات التجارية عن طريقة احتساب زيادة 15% السنوية، خاصةً عند تطبيقها بعد مرور عدة سنوات على العقد.

وطبقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، تُرفع الإيجارات للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، من المتوقع أن يشهد شهر مارس 2025 زيادة جديدة في الإيجارات، مع مراعاة حساب الزيادة تراكمياً على السنوات السابقة.

نهاية مدة الإيجار وحق الملكية

يشير القانون إلى أن حق الملكية يعود إلى المالك الأصلي عند انتهاء مدة عقد الإيجار التي تبلغ خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على تجديد العقد.

ويشمل تطبيق زيادة الإيجارات القديمة جميع الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، سواء كانت تجارية، إدارية، أو مهنية، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

• قانون الإيجار القديم
• القيمة الإيجارية
• إيجار قديم