«الدستور» يمد فترة الترشح لانتخابات الحزب ويقدم تسهيلات لسداد الاشتراكات
«الدستور» يمد فترة الترشح لانتخابات الحزب ويقدم تسهيلات لسداد الاشتراكات
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور، والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، بيانا مشتركا أعلنتا فيه مدّ فترة فتح باب الترشح لانتخابات الحزب لمدة 5 أيام إضافية، لتستمر حتى يوم 7 فبراير 2026، وذلك استجابة لتوصيات الهيئة المستقلة وحرصًا على توسيع قاعدة المشاركة، خاصة في المحافظات النائية.
جاء ذلك عقب الاجتماع الثاني الذي عُقد أمس الأحد 1 فبراير، بحضور ممثلي الهيئة المستقلة وعدد من قيادات حزب الدستور، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في 22 مارس المقبل.
وأوضح البيان أن قرار المدّ يستهدف إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من أعضاء الحزب للتقدم للترشح على مختلف المستويات التنظيمية، سواء في المناصب المركزية أو القاعدية بالمحافظات، إلى جانب التوصية بتسهيل إجراءات سداد الاشتراكات عبر قيام أمانة الصندوق المركزية بتوفير ممثلين ينتقلون إلى المحافظات لتيسير عملية السداد.
وبيّنت اللجنة أن مدّ الترشح يشمل قائمة الرئاسة، وقائمة الأمانات الوظيفية المركزية، وقيادات المحافظات، ومكاتب الأمانات الوظيفية بالمحافظات، وفقًا للآليات المنصوص عليها في اللائحة.
تسهيلات لأعضاء المحافظات النائية
وتشمل الهيكلية الانتخابية للحزب عدة قوائم ومناصب رئيسية لتوزيع القيادات على المستويات المختلفة، إذ تضمنت قائمة الرئاسة بنظام القوائم المغلقة: الرئيس، الأمين العام، وأمين الصندوق. أما قائمة الأمانات الوظيفية بنظام القائمة النسبية فتتضمن: أمانة التنظيم، الإعلام، العمل الجماهيري، الشؤون القانونية، تنمية الموارد، وأمانة المصريين بالخارج.
على صعيد المحافظات، تشمل الانتخابات قيادات المحافظات بنظام الفردي، وهي: أمين المحافظة، نائب الأمين العام، وأمين الصندوق، بينما تضم مكاتب الأمانات الوظيفية بالمحافظات بنظام القوائم النسبية: أمانة التنظيم، أمانة الإعلام، أمانة العمل الجماهيري، وأمانة الشؤون القانونية.
كما جرى اعتماد جدول زمني مُعدّل للانتخابات يبدأ بغلق باب الترشح في 7 فبراير، مرورًا بإعلان القوائم الأولية وتلقي الطعون، ثم فترة الدعاية الانتخابية، وصولًا إلى إجراء التصويت في 22 مارس، وإعلان النتائج النهائية وتنصيب الإدارة الجديدة في 25 مارس 2026.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن القرار يعكس التزام الحزب بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويعزز المشاركة الديمقراطية الداخلية، داعية جميع الأعضاء إلى سرعة استكمال إجراءات الترشح، وتحديث البيانات، وسداد الاشتراكات، والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق التنظيمي المهم.
