«اقتصادية الشيوخ» تناقش قانون حماية المنافسة لمواجهة الممارسات الاحتكارية
«اقتصادية الشيوخ» تناقش قانون حماية المنافسة لمواجهة الممارسات الاحتكارية
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة اجتماعًا، عقب الجلسة العامة للمجلس وذلك بمقر اللجنة، اليوم، في مبنى المجلس بوسط القاهرة؛ لمواصلة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار جهود المجلس لدعم بيئة استثمارية عادلة وتعزيز آليات السوق الحر.
مشروع قانون إصدار قانون حماية المنافسة
يأتي الاجتماع في سياق اهتمام مجلس الشيوخ بمراجعة وتطوير التشريعات الاقتصادية، بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات العاملة في السوق.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع فلسفة مشروع القانون وأهدافه الرئيسية، وعلى رأسها تعزيز دور الدولة في مكافحة الممارسات الاحتكارية، ومنع التركز الاقتصادي الضار، وضبط السلوكيات التي تخل بقواعد المنافسة، بما يضمن بيئة سوقية صحية تشجع الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي المستدام.
تغليظ العقوبات على الممارسات الضارة بالمنافسة
كما تبحث اللجنة التعديلات المقترحة على الإطار التشريعي المنظم لحماية المنافسة، بما يسهم في تمكين الأجهزة المعنية من القيام بدورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة، وتطوير آليات التدخل السريع لمواجهة المخالفات، فضلًا عن تغليظ العقوبات على الممارسات الضارة بالمنافسة، بما يحقق الردع ويحافظ على استقرار الأسواق.
ويتناول الاجتماع كذلك انعكاسات مشروع القانون على مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ودوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك من أي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار أو تقليل جودة السلع والخدمات، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
