وزير الشؤون النيابية: نرحب بسماع رأي نقيب الأطباء في تعديلات قانون المستشفيات الجامعية

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديلات المطروحة على قانون المستشفيات الجامعية ضرورة لسد الفجوة الناتجة عن عدم معالجة الفراغ التشريعي فيما يخص المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.

ربط المستشفيات الخاصة بالحكومية

أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن تعديلات قانون المستشفيات الجامعية تستهدف إقامة قناة ربط وصلة قوية بين هذه المستشفيات وبين نظيرتها الحكومية تحت مظلة سياسة الدولة في التعليم الطبي.

وتابع بأن استطلاع رأي نقابة الأطباء من الناحية الدستورية غير ملزم طالما جاء التشريع من جهة محايدة، مستدركا: لكن ليس لدينا مانع أبدا من استدعاء نقيب الأطباء والجلوس معه، فالعلاقة طيبة ودائما ما يكون الحوار قائما، ومن مصلحتنا أن يخرج التشريع في أفضل صورة.

تجديد الترخيص أداة الدولة للرقابة

وحول ما أثير بشأن رفض بعض الأعضاء لمقترحات تجديد تراخيص العمل للمستشفيات الجامعية، قال المستشار محمود فوزي: «الترخيص الأبدي يدفع المرافق إلى التكاسل، وتجديد الترخيص يعد أداة الدولة للرقابة ولضمان عمل المرفق»، مضيفا أن الرسوم المقررة لتجديد تراخيص المستشفيات الجامعية زهيدة مقارنة بمدخلاتها.

• محمود فوزي
• وزير المجالس النيابية
• الفراغ التشريعي
• المستشفيات الجامعية