كشفت مصادر جامعية أن المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الأخير، ناقش آخر المستجدات المتعلقة بتطوير نظام التعليم المدمج، إلى جانب التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك المستجدات الخاصة بمنح الدرجات العلمية سواء المهنية أو الأكاديمية.
وأوضحت المصادر أن المجلس تناول هذه الملفات في مناقشة مبدئية، على أن تؤجل الحسم فيها إلى الاجتماعات المقبلة، مشيرة إلى وجود تفهم كبير من وزير التعليم العالي لأهمية خطوات التطوير المطروحة.
تعديل اللوائح الدراسية الخاصة بالتعليم المدمج
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال مناقشة موضوع العودة لبديل التعليم المفتوح في الجامعات والمقترحات الخاصة بتطوير التعليم المدمج، طلب أمين الأعلى للجامعات الحكومية أن يكون هناك مزيد من الدراسة للنظام، وأن تعدل الجامعات المختلفة اللوائح الدراسية الخاصة بالنظام في ضوء الإطار المرجعي، لافتا إلى أن الاتجاه العام يسير نحو العمل بالمقترح الخاص بالنظام المطور للتعليم المدمج مع وجود بعض التعديلات الخاصة به.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2026-2027 بوجود نظام تعليمي بديل وجديد ومتطور عن التعليم المدمج ومتفق عليه، ويمنح الطلاب الفرصة التعليمية المتميزة التي تؤهلهم لسوق العمل.
وأكدت المصادر أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي صدر من مجلس الوزراء بشأن التعليم المفتوح والمدمج والشهادات الممنوحة للطلاب سواء أكاديمية أو مهنية فهي تتيح للجامعات الحرية في منح الدرجات العلمية المختلفة، وفقا للبرامج واللوائح المنظمة لعمل الكليات المختلفة.
مصر الحاصلين على أحكام قضائية بشأن التعليم المدمج
وتابعت المصادر أنه بالنسبة للطلاب الدارسين حاليا في نظام التعليم المدمج والخريجين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بشان الشهادة الدراسية الممنوحة لهم من مهنية أكاديمية، فان المجلس في انتظار تفسير الحكم من الفتوي والتشريع بشان آليات التطبيق والتنفيذ للحكم القضائي، مؤكدة أن هناك احترامً كامل لأحكام القضاء وسيتم تنفذها.