الإدارية العليا: لا تمييز ضد حاملي التعليم المفتوح في دبلومات الدراسات العليا
الإدارية العليا: لا تمييز ضد حاملي التعليم المفتوح في دبلومات الدراسات العليا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا مهمًا في الطعن رقم 30324 لسنة 70 قضائية، قضت فيه بإلغاء قرار جامعة دمياط الذي رفض قيد طالب في دبلوم الدراسات العليا، الماجستير المهني في إدارة الأعمال، لكونه حاملاً لشهادة بكالوريوس من نظام التعليم المدمج (المفتوح سابقًا).
قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يشترط نظامًا تعليميًا محددًا للقبول في دبلومات الدراسات العليا، بل اكتفى بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس من جامعة مصرية أو معادلة لها، دون تمييز بين الانتظام أو الانتساب أو التعليم المفتوح أو بالساعات المعتمدة.
وأضافت أن تجميد المجلس الأعلى للجامعات للتعليم المدمج لا يترتب عليه منع قبول المؤهل في الدراسات العليا، لأن هذه الشهادات مُنحت وفق نظام معتمد، ولا يجوز للجامعة ابتكار شرط إضافي يعيق القيد.
الرفض تمييز غير مبرر ومخالف للدستور والقانون
وبناءً على ذلك، قضت الإدارية العليا بإلغاء قرار الجامعة، وإلزامها باستكمال إجراءات قيد الطالب والسماح له بحضور المحاضرات والاختبارات، معتبرة أن الرفض تمييز غير مبرر ومخالف للدستور والقانون.
