رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة تمويل الإرهاب يستقبل النائب العام القطري
رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة تمويل الإرهاب يستقبل النائب العام القطري
استقبل معالي المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اليوم، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توطيد قنوات التواصل والتعاون المؤسسي
وتأتي الزيارة في سياق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف مجالات التعاون، خاصة في ظل الاهتمام المشترك بتعزيز أطر التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بمواجهة الجرائم المالية.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية توطيد قنوات التواصل والتعاون المؤسسي، لا سيما مع النيابة العامة القطرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة صورها المستجدة، مشددين على أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات يمثل ركيزة أساسية لدعم القدرات المؤسسية، والتصدي للمخاطر المالية المتزايدة، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي.
وتناولت المباحثات بحث آفاق أوسع للتنسيق المشترك، مع التأكيد على أهمية تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيل آليات عملية قابلة للتطبيق، خاصة في مجالات بناء القدرات والتعامل مع القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما ييسر تبادل المعلومات ذات الصلة عبر آليات التعاون غير الرسمي، وفي إطار الالتزام بالأطر القانونية المعمول بها في البلدين.
تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأصول
كما شملت المناقشات تبادل الخبرات بشأن الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة لها، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأصول والأموال المصادرة واسترداد المتحصلات غير المشروعة، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول وتعظيم الاستفادة منها.
وفي ضوء التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، بحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، من خلال تبادل الرؤى حول التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، تُجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس التزام مصر وقطر بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
