دليلك القانوني للاستقالة.. كيف تترك عملك دون فقدان حقوقك المالية؟
دليلك القانوني للاستقالة.. كيف تترك عملك دون فقدان حقوقك المالية؟
كتبت: أم كلثوم أحمد
مع التطورات الأخيرة في سوق العمل، فرض قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لإنهاء الخدمة وتقديم الاستقالة، بما يضمن حماية حقوق العاملين والمؤسسات على حد سواء وتنظيم العملية بشكل قانوني وسلس.
الضوابط القانونية للاستقالة في قانون العمل الجديد
ومن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد، اشتراطات تقديم الاستقالة للجهات الرسمية، وإتاحة حق العدول عنها لفترة محدودة، بالإضافة إلى الإنذار المسبق ومدة الإشعار المحددة لصاحب العمل.
ونص قانون العمل الجديد على أن العامل يُعتبر مستقيلاً تلقائيًا إذا تغيب عن العمل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متفرقة خلال السنة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، ويشترط القانون أن يسبق ذلك إنذار رسمي من صاحب العمل أو من يمثله، يتم إرساله بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مرور 10 أيام من الغياب في الحالة الأولى، و5 أيام في الحالة الثانية.
ووفقًا للمادة 167 يحق للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
حق العامل في إنهاء العقد عند إخلال صاحب العمل بالتزاماته
أما المادة 168 نصت على أنه يحق للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
