«التنمية المحلية» تبحث مع جمعية تنمية الزمالك ملف تطوير المنطقة

كتب: وائل فايز

«التنمية المحلية» تبحث مع جمعية تنمية الزمالك ملف تطوير المنطقة

«التنمية المحلية» تبحث مع جمعية تنمية الزمالك ملف تطوير المنطقة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً اليوم مع وفد من جمعية تنمية الزمالك برئاسة نادرة زكي، وحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية؛ وذلك لبحث جهود تطوير منطقة الزمالك وتعزيز جودة الحياة بها.

عرض وفد جمعية تنمية الزمالك، خلال الاجتماع، عددًا من الأنشطة ومجالات العمل التي تقوم بها الجمعية، ومن بينها ملف البيئة والتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، إذ قامت الجمعية بعدد من الجهود خلال الفترة الماضية، منها تشجير الميادين العامة بالمنطقة.

شريك مهم في التنمية

ثمنت وزيرة التنمية المحلية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية باعتبارها شريكًا مهمًا في عملية التنمية، ودعم جهود الحكومة في مختلف القطاعات؛ وأعربت «عوض» عن استعداد الوزارة للمساهمة في تشجير بعض شوارع منطقة الزمالك، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة» التي تنفذها الوزارة في مرحلتها الرابعة بالتعاون مع عدد من الوزراء والجهات الشريكة.

أوضح وفد الجمعية أن أعمال التطوير التي تنفذها تتم في إطار المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى إمكانية أن تتولى الوزارة زراعة الأشجار وتكويدها ضمن المبادرة الرئاسية، على أن تقوم الجمعية بموافاتنا باحتياجات المنطقة من أعمال التشجير.

كما عرض «الوفد» جهود الجمعية في ملف التخطيط العمراني والحفاظ على التراث الذي تهتم به، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمنطقة الزمالك، باعتبارها حيًا راقيًا يضم عددًا من المباني التراثية ذات القيمة التاريخية.

أعلنت الجمعية، في هذا الإطار، استعدادها للمشاركة في تطوير شارع 26 يوليو من خلال المشاركة المجتمعية، في ظل وجود تصميمات لأعمال التطوير معدة بمعرفة جهاز التنسيق الحضاري.

مطالب واحتياجات المواطنين

واستعرضت الجمعية عددًا من مطالب واحتياجات المواطنين من سكان منطقة الزمالك، والتي تمس حياتهم اليومية وتساهم في إعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

أكدت وزيرة التنمية المحلية استعداد الوزارة لتنفيذ حملات مكثفة للقضاء على الإشغالات وحماية الطابع الحضاري للمنطقة، ومراجعة أنشطة وتراخيص المحال العامة والأنشطة القائمة، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون المحال العامة، وذلك بالتنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة.