عضو «اقتصادية الشيوخ»: رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يعكس الطموح الاقتصادي
عضو «اقتصادية الشيوخ»: رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يعكس الطموح الاقتصادي
قال النائب حسام سعيد، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أمين مساعد ريادة الأعمال بحزب الجبهةالوطنية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي يمثل محطة مهمة في مسار استعادة الزخم للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، ويعكس رؤية واضحة لقيادة الدولة في توظيف الدبلوماسية السياسية لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس السيسي بشأن الشأن الاقتصادي كانت مباشرة وعملية، حيث أكد على أن التعاون الاقتصادي لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وهو ما تجلى في التركيز على رفع حجم التبادل التجاري من 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس طموحًا واقعيًا يستند إلى قاعدة اقتصادية قائمة، وإلى تاريخ طويل من العلاقات التجارية بين البلدين.
إزالة المعوقات أمام حركة التجارة
وأوضح سعيد في تصريح للوطن أن تأكيد الرئيس على إزالة المعوقات أمام حركة التجارة والاستثمار يعكس إدراكًا لأهمية تهيئة مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، بما يضمن تدفق المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات.
وأشار النائب حسام سعيد إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بالتزامن مع الزيارة يكتسب أهمية خاصة، باعتباره منصة عملية لترجمة التفاهمات السياسية إلى شراكات اقتصادية حقيقية، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
توقيع عدد من مذكرات التفاهم
وأكد عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التجارة والاستثمار والأدوية والحماية الاجتماعية يؤكد أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يتجه نحو التنوع والشمول، وليس الاكتفاء بمجالات تقليدية، كما حملت كلمة الرئيس رسالة واضحة مفادها أن الاقتصاد سيكون قاطرة أساسية في مرحلة جديدة من العلاقات المصرية التركية، قائمة على المصالح المشتركة، والتكامل، وتحقيق المنفعة المتبادلة، بما يخدم أهداف الاستقرار والنمو في المنطقة.