هل تخضع مستحقات صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات للتأمينات؟
هل تخضع مستحقات صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات للتأمينات؟
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل بشأن خضوع المبالغ التي تُصرف من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس لاشتراكات التأمينات الاجتماعية، منتهية إلى عدم خضوعها لهذا النظام.
تفاصيل النزاع
وجاء ذلك في الفتوى الصادرة في النزاع المعروض بين جامعة الزقازيق والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على خلفية مطالبة الأخيرة بسداد اشتراكات تأمينية عن مبالغ صُرفت من الصندوق خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 حتى 1 أبريل 2022.
وأوضحت الجمعية العمومية أن صندوق تحسين أحوال العاملين يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة، وأن المبالغ التي يصرفها للعاملين تُعد إعانة مالية ذات طبيعة اجتماعية، لا تمثل مقابلًا للعمل ولا ثمرة لعلاقة تبعية وظيفية بين الصندوق والمستفيدين.
الفتوى انتهت لبراءة ذمة جامعة الزقازيق من أداء أي اشتراكات تأمينية
وأكدت أن مناط استحقاق اشتراكات التأمين الاجتماعي يقتضي أن يكون المبلغ المصروف من جهة العمل الأصلية وبمناسبة العمل الأصلي، وهو ما لا ينطبق على تلك المستحقات، مشددة على أن صرفها عبر الجامعة لا يغيّر من طبيعتها القانونية، وانتهت الفتوى إلى براءة ذمة جامعة الزقازيق من أداء أي اشتراكات تأمينية عن هذه المبالغ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
