«الفتوى والتشريع» تقضي بأحقية السكة الحديد في أرض محل نزاع بالشرقية
«الفتوى والتشريع» تقضي بأحقية السكة الحديد في أرض محل نزاع بالشرقية
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة «أبوكبير» بمحافظة الشرقية، بشأن ملكية قطعة أرض كائنة بدائرة المدينة تبلغ مساحتها 3634.20 متر مربع، منتهية إلى أحقية الهيئة في ملكيتها.
تفاصيل الفتوي
وجاء ذلك في الفتوى الصادرة ردًا على طلب إعادة عرض النزاع، حيث استعرضت الجمعية العمومية تقارير اللجان الفنية المتعاقبة، وأعمال الرفع المساحي، وخرائط المساحة القديمة والحديثة، وبيانات السجل العيني، وانتهت إلى ثبوت ملكية الأرض محل النزاع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، استنادًا إلى القيود الواردة بصحائف السجل العيني ذات الحجية المطلقة.
إلزام المحافظة برد الأرض للسكة الحديد
وأكدت الجمعية العمومية عدم أحقية الوحدة المحلية في الأرض أو المنشآت المقامة عليها، مع إلزامها بردّها إلى الهيئة، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الهيئة في تنفيذ عقود الإيجار والتراخيص الصادرة من الوحدة المحلية للشاغلين والمستأجرين حسني النية حتى انتهاء مدتها، دعمًا لاستقرار المراكز القانونية وثقة المواطنين في الجهات الإدارية،وانتهت الفتوى إلى تأكيد الرأي الملزم السابق الصادر في النزاع ذاته، وقطع الجدل القانوني بشأن ملكية الأرض محل الخلاف.
