تحرك برلماني لتعيين أوائل الخريجين بجامعة الأزهر
تحرك برلماني لتعيين أوائل الخريجين بجامعة الأزهر
تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر (الأول والثاني على كل قسم) في وظيفة معيد عن دفعات 2016 حتى 2025، رغم استيفاء كل الشروط القانونية والعلمية اللازمة للتعيين.
مخالفة قانون تنظيم الجامعات والدستور
ذكرت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: «نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2022 في المادة (137) على تعيين المعيدين من بين خريجي الكليات وفقًا لترتيب تخرجهم وتقديراتهم العلمية، ولذلك فإن عدم تعيين أوائل الخريجين حتى تاريخه يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون واستقرار العرف الجامعي».
وتابعت: كما أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور المصري، إذ نصت المادة (9) على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة (53) على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز.
أضافت: ورغم وضوح هذه النصوص الدستورية والقانونية، تفاجأ أوائل خريجي جامعة الأزهر بحرمانهم من حقهم الأصيل في التعيين، دون إعلان أسباب واضحة أو صدور قرارات رسمية مبررة، وهو ما ترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية ومعيشية جسيمة، وأدى إلى إهدار طاقات علمية متميزة كان من الأولى الاستفادة منها داخل المؤسسة التعليمية.
الآثار السلبية
وتابعت: أسفر هذا الوضع عن إصابة عدد كبير من الخريجين بحالات من الإحباط والضيق النفسي، تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة البطالة وغياب الاستقرار الوظيفي، الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، وتقويض الثقة في عدالة منظومة التعليم الجامعي.
واختتمت: «وبناءً عليه، أطالب في هذا طلب الإحاطة بتوضيح الأسباب القانونية والإدارية لعدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر عن دفعات 2016–2025، ووضع جدول زمني واضح وملزم لتعيين المستحقين منهم وفقًا للدستور وقانون تنظيم الجامعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة الدستورية ويحفظ حقوق المتفوقين.
