«النقض» تؤكد مسؤولية الورثة عن سداد الدين التجاري
«النقض» تؤكد مسؤولية الورثة عن سداد الدين التجاري
قضت محكمة النقض، الدائرة المدنية (أ)، بعدم قبول الطعن المقيد برقم 17380 لسنة 93 قضائية، والمقام طعنًا على حكم إلزام الطاعنين بسداد مبالغ مالية ناشئة عن قرض جرى بين مورثي الخصوم بغرض التوسعة التجارية.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الحكم الابتدائي المؤيد استند إلى ما ثبت بالأوراق والمستندات وتقرير الخبير، من أن مورث الطاعنين اقترض المبالغ محل النزاع من مورث المطعون ضدهم لتوسيع نشاطه التجاري، دون أن يقوم بسدادها، بما تبقى معه ذمته مشغولة بالدين، ولم يقدم الطاعنون دليلًا يفيد براءة الذمة.
وأكدت محكمة النقض أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه جاء سائغًا وكافيًا لحمل قضائه، وأن النعي المثار لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
كما شددت المحكمة على عدم قبول الطعن القائم على دلائل جديدة لم تُطرح أمام محكمة الموضوع أو النعي غير المؤسس على سند قانوني أو واقعي ثابت، منتهية إلى عدم قبول الطعن، وإلزام الطاعنين المصروفات، ومصادرة الكفالة.
