بالأرقام.. نسب الانتهاء من تركيب قضبان الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
بالأرقام.. نسب الانتهاء من تركيب قضبان الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الإنتهاء من تركيب قضبان السكة بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح» والذي يبلغ طوله 660 كيلومترا، ويدخل ضمن الممر اللوجستي «السخنة – الدخيلة»، بطول 88.3 كم بقطاع شرق النيل وبطول 18 كيلومترا بقطاع غرب النيل وبطول 27 كيلومترا بالقطاع الشمالي.
تصنيع عدد 21 قطار إقليمي «ديزيرو»
وأكد «الوزير» خلال جولته بمواقع العمل بالمشروع في المسافة من العلمين حتى الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من تصنيع عدد 21 قطار إقليمي «ديزيرو» من إجمالي 34 قطار وتم وصول عدد 8 قطارات منها مخصص للخط، وتم الانتهاء من تصنيع عدد 7 قطارات سريعة «فيلارو» من إجمالي 15 قطارا، وتم وصول عدد 3 قطارات منها مخصص لهذا الخط، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع الجرارات الكهربائية للبضائع المخصصة لهذا الخط بإجمالي 14 جرارا.
واطلع نائب رئيس الوزراء على قطاعات المسار التي تم ويجرى تسليمها لتحالف «سيمنز – أوراسكوم - المقاولون العرب» لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.
أهمية القطار الكهربائي السريع
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال جولته أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وقدم الوزير الشكر لكافة العاملين بالمشروع على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.
ونوه إلى أن القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة فيوفر وسيلة آمنة، وسريعة، وصديقة للبيئة، تُسهم في تقليل الاعتماد على النقل التقليدي، وتخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية ، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030.
وشدد على أهمية هذا المشروع التي لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية شاملة، حيث يسهم في «دعم التنمية الصناعية من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والنقل - جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية - خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة - دعم التنمية العمرانية وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة - تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجاة الترانزيت».
