40 خدمة إلكترونية في المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية لهيئة التأمينات

كتب: أسماء زايد

40 خدمة إلكترونية في المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية لهيئة التأمينات

40 خدمة إلكترونية في المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية لهيئة التأمينات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

في مستهل الاجتماع قال رئيس الوزراء: «لدينا اهتمام كبير برفع كفاءة وتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية، وأتابع هذا الملف مع اللواء جمال عوض بصورة مُستمرة، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي، والربط مع مختلف الجهات، وسنقدم كل الدعم المطلوب في هذا الملف».

التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية

بدورها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للواء جمال عوض، وإدارة النظم، مضيفة: «التحول الرقمي يُعد مشروعاً قومياً، وتم بذل جهد كبير بهدف الوصول إلى هذه النتائج المهمة، التي تسهم في حصول المواطن على التأمين والمعاش في وقتٍ قصير، وبصورة مُيسرة، مؤكدة أنه تم الربط مع مختلف الجهات إلكترونياً».

ابتكار الحلول وتطوير الخدمات

وعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي للهيئة، والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، موضحاً أن هذه المنظومة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة، ورقمنة إجراءات العمل وفصل متلقي طلب الخدمة عن منفذها، والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة، وابتكار الحلول وتطوير الخدمات وجودتها، مع متابعة كل عناصر النظام وتقييم معدلات الأداء، وتحقيق الشمول المالي.

وأكد اللواء جمال عوض أنه يتم الاستعداد والجاهزية الفنية والتنظيمية والتشغيلية لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة، وتشمل إطلاق خدمات إلكترونية تبدأ بإتاحة 40 خدمة إلكترونية للمواطنين على المنصة الإلكترونية مع إطلاق المنظومة، ثم إضافة 55 خدمة إلكترونية جديدة على مراحل خلال 6 أشهر من الإطلاق، ليكون إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية المخططة إتاحتها عبر المنصة الإلكترونية المنظومة الرقمية الجديدة 95 خدمة، إلى جانب تفعيل استخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق، والتعاون مع عددٍ من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتيسير تلقي الخدمة مع المتعاملين مع المنظومة.