محافظ الدقهلية: مخالفات البناء مصيرها الإزالة الفورية.. لن نسمح بسياسة الأمر الواقع
محافظ الدقهلية: مخالفات البناء مصيرها الإزالة الفورية.. لن نسمح بسياسة الأمر الواقع
أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عدة قرارات خلال جولة مفاجئة بمداينة طلخا شملت تقسيم مشالي، حيث رصد وجود عدد كبير من المباني المخالفة التي تجاوزت قيود الارتفاع وشروط الترخيص، بما يمثل تعديًا صريحًا على القانون وتهديدًا لمنظومة التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية.
استدعاء فوري للمسؤولين
وعلى الفور، استدعى محافظ الدقهلية السكرتير العام للمحافظة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، وحسين البغدادي مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني، والمهندسة فريده عبدالله مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندس ماهر أبوالمجد مدير مركز المعلومات بالمحافظة، لمعاينة العقارات المخالفة.



تشكيل لجنة عاجلة لحصر العقارات
وأصدر اللواء طارق مرزوق توجيهات بتشكيل لجنة عاجلة تضم الجهات المختصة، تتولى حصر العقارات المخالفة لقيود الارتفاع وشروط الترخيص داخل نطاق تقسيم مشالي بمدينة طلخا، ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها من عدمه تجاه كل حالة على حدة، والتأكد من مدى الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون والإجراءات القانونية المنظمة.
إزالة المخالفات وتقرير مفصل بحصر العقارات
وشدد على إزالة المخالفات، وإعداد تقرير مفصل يتضمن حصرًا كاملًا للعقارات المخالفة، وطبيعة المخالفة لكل عقار، وموقف الترخيص، وما تم اتخاذه من إجراءات سابقة، وأسباب عدم التنفيذ إن وُجدت، مع تحديد المسئوليات بشكل واضح.
لا تهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره
وقال محافظ الدقهلية خلال الجولة: «أريد تقريرًا تفصيليًا بكل عقار مخالف، والإجراءات التي اتُّخذت أو لم تُتخذ، ولا تهاون مع أي تقاعس أو مسؤول يثبت تقصيره»، مؤكدًا أنّ المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط منظومة العمران ومنع تكرار المخالفات، حفاظًا على حق الدولة وحقوق المواطنين.
وأكد أنّ محافظة الدقهلية لن تتهاون مع أي تجاوزات في ملف البناء المخالف، قائلًا: «لن نسمح بفرض الأمر الواقع وأي مخالفة لتراخيص البناء أو قيود الارتفاع مصيرها الإزالة الفورية دون استثناء»، مشددًا على أنّ هيبة الدولة وسيادة القانون خط أحمر.
وتأتي الجولة المفاجئة في إطار نهج المحافظة القائم على العمل الميداني والرقابة المباشرة، والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتطبيق القانون وحماية المظهر الحضاري للمدن.