«اتصالات النواب»: استمرار جلسات الحوار لإعداد قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل
«اتصالات النواب»: استمرار جلسات الحوار لإعداد قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل
أنهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أولى جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة بشأن توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر، وستواصل جلسات الاستماع حتى الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الأهداف المنشودة ويحمي أطفالنا من مخاطر التكنولوجيا والإنترنت وينظم استخدم الهواتف المحمولة ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأشار بدوي، إلى أن اللجنة ستعقد جلسات مكثفة الأيام القادمة بحضور جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والخبراء والمتخصصين للاستماع إلى جميع وجهات النظر والمقترحات، لافتاً إلى أن الحكومة أكدت أنها تعد مشروع قانون واللجنة، ومجلس النواب سيعمل على إعداد مشروع قانون في ضوء ما ستنتهي إليه جلسات الحوار والاستماع.
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد تشريع لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تعكس إدراك القيادة السياسية للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال وأهمية التصدي لهذه القضية.
وقالت السنباطي، خلال مشاركتها في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، إن هناك مخاطر كبيرة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة يشارك الوزارات المعنية في حملات التوعية بهذه المخاطر وأهمية الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، لافتاً إلى أهمية أن تكون حملات التوعية بما يناسب كل محافظة.
وأشادت السنباطي، بمسلسل «لعبة وقلبت بجد» ودوره في التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
ولفتت إلى مشكلة عدم وجود استراتيجيات وتشريعات، ولكن الأمر ليس في ذلك فقط، وأكدت على أهمية دور الأسرة في البيت ودور المجتمع، وأن الموضوع ليس الإنترنت فقط ولكن يبدأ من التليفون مثلما أكد الرئيس السيسي.
وشددت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة على ضرورة إعادة النظر في قانون الطفل بإضافة حالة جديدة لحالات تعرض الطفل للخطر، وهى تعرض الطفل للاستغلال على الإنترنت، وإضافة عقوبات في القانون على جريمة الاستغلال والابتزاز الإلكتروني للأطفال عبر الإنترنت.
كما أشارت إلى أهمية ضمان سرية وخصوصية بيانات الطفل، وتابعت: «نحتاج النظر إلى الأب والأم في البيت وأن يكون عندهم رقابة على الطفل واستخدامه للهاتف المحمول وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والمقصود ليس تقييد حريته ولكن وضع ضوابط دون تقييده، فالضوابط مهمة مع الرقابة الوالدية»، وواصلت: «مينفعش أسيب للطفل التليفون وخلاص وأنساه».
وطالبت بضرورة توفير البدائل للطفل وتوعية الطفل بها مثل أنشطة القراءة والثقافة والفنون والرياضة، وأثر الثقافة في حياة الطفل، وأهمية وجود تمصير لألعاب صديقة للطفل، ولفتت إلى محاور مهمة في توصياتها تتعلق بالتوعية المجتمعية والتعلم الرقمي، والاقتصاد والاستثمار الرقمي والاستعداد لمستقبل الذكاء الاصطناعي.
