النائب أحمد سرحان يطالب بإنشاء هيئة للسلامة الرقمية تتبع مجلس الوزراء
النائب أحمد سرحان يطالب بإنشاء هيئة للسلامة الرقمية تتبع مجلس الوزراء
طالب المهندس أحمد سرحان، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة إنشاء هئية مستقلة للسلامة الرقمية لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا، مؤكدا خلال كلمته اليوم اثناء لجنة الاستماع المنعقدة في مجلس النواب ضرورة استقلالية عمل الهيئة علي أن تكون تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وقدم المهندس أحمد سرحان، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، رؤيته لقانون يهدف إلى حماية الطفل و المجتمع في البيئة الرقمية وخلق إطار تشريعي متوازن يضمن الأمان دون المساس بالخصوصية ويحمل المنصات الرقمية مسؤولية التحقق والامتثال، موضحا أن انشاء هيئة مختصة بالتنظيم والرقابة تابعة لرئيس الوزراء هي انسب الطرق لان ملف الحماية الرقمية للأطفال متداخل بين الاتصالات والمحتوى والتعليم والصحة النفسية وإنفاذ القانون ولو تبعت الهيئة «الاتصالات فقط» أو «الإعلام فقط» ستظهر فجوات اختصاص كبيرة.
وأضاف أن أحدث تجارب الدول في هذا المجال في أستراليا تبنت انشاء هيئة مستقلة تحت اسم eSafety Commissioner كجهة مستقلة تراقب وتصدر إرشادات تنظيمية للسلامة الرقمية للشركات المشغلة للمنصات مع تحميلها المسؤولية القانونية عن المخالفات وفرض غرامات مدنية كبيرة.
ولفت سرحان النظر إلى أن المسؤولية القانونية يجب أن تقع على مزود الخدمة وليس على القاصر أو ولي أمره في حال حدوث مخالفة للحد العمري أو المحتوى، وقد تبنت أسبانيا نفس النهج من خلال تصريح رئيس الوزراء الإسباني يوم 3 فبراير الجاري أن حكومته تنوي محاسبة الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات جنائيا عند ثبوت مخلفتها.
وأكد أن معظم منصات التواصل لديها تقنيات تحقق من العمر والهوية الرقمية Age Assurance وهذا التقنيات المتخصصة تسمح بتحديد العمر من صورة الشخص بنسبة خطأ متوسطها 3 سنوات مما يعني عند التعرف على شخص عمره 20 سنة أو أكثر لا يطلب منه أي مستندات ثبوتية لإنشاء حساب في منصات التواصل.
وأوضح أن مصر لديها بنية رقمية ومصدرات ثبوتية «الرقم القومي» دقيقة مما يسمح باستكمال أي مرحلة للتحقق من الهويات وأن مصر لديها تجارب وخبرات كبيرة في تقنيات التعرف على الهوية، مؤكدا أن القانون لا يجب أن يستهدف تقييد الاستخدام بقدر ما يستهدف تنظيمه وحماية الفئات الأصغر سنًا وخلق بيئة رقمية أكثر أمانًا ومسؤولية، مشددًا على أن حماية الطفل رقميا أصبحت ضرورة تشريعية عاجلة تواكب التطور التكنولوجي وتدعم ثقة المجتمع في الفضاء الرقمي.
