«التنمية الزراعية».. ركيـزة الأمن الغذائي

تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ممثلةً في وزارة الزراعة واستطلاع الأراضي، جهودها في ملفات الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وذلك عبر تحقيق التنمية الزراعية، من خلال التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وتعظيم الموارد، والبحث العلمي، وتشجيع الابتكار، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة الغذائية.

وتعمل وزارة الزراعة على ضمان توفر الغذاء الكافي والمغذي والمستدام من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتبنّي الابتكارات الزراعية، وتعزيز سلالات الإنتاج الحيواني والنباتي، مع مواجهة تحديات تغير المناخ وتدهور التربة، وذلك عبر استراتيجيات تشمل التعاون الدولي، والاستثمار في البحث العلمي، ودعم صغار المزارعين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأفراد والمجتمعات على المدي الطويل.

«الوطن»، في هذا الملف، ترصد ما حققه القطاع الزراعي من أرقام قياسية في الاكتفاء الذاتي من عدة قطاعات، على مستوى الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وكذلك ملف الصادرات الزراعية المصرية، حيث حققت في 2025 رقماً قياسياً مقارنة بالأعوام السابقة، والتي بلغت حوالي 9 ملايين طن هذا العام، مدفوعة بفتح 25 سوقاً خارجية جديدة، بما يؤكد قدرة مصر على تعزيز تنافسية صادراتها الزراعية في الخارج، والثقة التي يحظى بها المنتج الزراعي المصري في أسواق العالم.

ويبقى على رأس تحركات الدولة والحكومة الفلاح المصري صاحب الأولوية الأولى، إذ تعمل وزارة الزراعة على دعمه عبر التحول الرقمي، والإرشاد الزراعي، حيث تم إدراج نحو 8.3 مليون فدان على منظومة «كارت الفلاح»، كما بلغ إجمالي عدد المزارعين المدرجين على المنظومة نحو 4.8 مليون مزارع، إضافة إلى الجهود الإرشادية المكثفة التي استهدفت تقديم الدعم الفني للمزارعين على مستوى الجمهورية، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية والحديثة لهم.