آخرهم المستشار عدنان الفنجري.. 73 قائدا لوزارة العدل منذ نشأتها

وزارة العدل المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها (الخبراء – الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.

نشأة وزارة العدل

اتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي «وزارة العدل» يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة، وكانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم على مر الزمان.

وبنى محمد علي عام 1837 ببناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون فأنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات ومن بينها الاختصاص القضائي، وفي عام 1840 قام بتأسيس جمعية الحقانية وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع، واعتُبِرت هيئة استشارية يحيل لها الوالي القضايا التي تم الحكم فيها لإعادة النظر في تلك القضايا مرة أخرى.

وفي عهد عباس بن محمد علي تم إنشاء مجالس الأقاليم في عام 1852، وهي 5 مجالس شملت مصر بالكامل، وتوسع الخديوي إسماعيل عام 1863 في إنشاء المجالس فأصبح في كل قرية مجلس دعوى قروي، كما خصص مجلسي مصر والإسكندرية كمجالس استئنافية للأحكام، وأنشأ ديوان الحقانية ونقل تبعية كل المجالس إليه، وأسس المجالس الابتدائية والاستئنافية وحدد اختصاصات كل منها لكن دون وجود تشريع واضح.

وفي عهد الخديوي توفيق تم إنشاء المحاكم المختلطة عام 1875، ثم تبعه إنشاء المحاكم الأهلية كنتيجة للمطالبة بالمثل، ليُلغَى بذلك مجالس الأحكام ويبدأ النظام القضائي الحديث بانتهاء المحاكم المختلطة عام 1949.

وفي الأعوام التالية، شهدت وزارة العدل المصرية تطورًا مستمرًا وتوسعًا في اختصاصاتها ودورها في نظام العدالة المصري، وتعتبر الوزارة المسؤولة عن تنظيم وإدارة قطاع العدل في مصر، بما في ذلك المحاكم، والنيابات العامة، والهيئات القضائية، وتسعى الوزارة إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق وحريات المواطنين، وضمان تنفيذ القانون وتطبيقه بشكل عادل ومنصف.

أبرز إنجازات وزارة العدل

ولعل أبرز إنجازات وزارة العدل في الفترة الأخيرة مكينة المحاكم الاقتصادية وامتداد هذه الميكنة في بعض المحاكم في القضاء المدني، وأيضًا العمل على تطوير وميكنة الشهر العقاري وأرشفة المحاكم ورفع كفاءة مباني المحاكم.

وزراء العدل منذ 1878 حتى الآن

وتعاقب على منصب وزير العدل ما يقرب من 72 وزيرًا، وجاءت الأسماء كالتالي:

- نوبار باشا.

- مصطفى رياض باشا.

- ذو الفقار باشا.

- مراد حلمي باشا.

- حسين فخري باشا.

- محمد قدري بك.

- مصطفى فهمي باشا.

- علي إبراهيم باشا.

- حسين فخري باشا.

- دويدار باشا.

- إبراهيم فؤاد باشا.

- أحمد مظلوم باشا.

- حسين رشدي باشا.

- سعد زغلول باشا.

- عبدالخالق ثروت باشا.

- عبدالفتاح يحيى باشا.

- مصطفى فتحي باشا.

- محمد نجيب الغرابلي أفندي.

- محمد سعيد باشا.

- أحمد خشبة بك.

- أحمد موسى باشا.

- عبدالعزيز فهمي بك.

- علي ماهر باشا.

- أحمد زكي أبو السعود باشا.

- حسين درويش باشا.

- محمد نجيب الغرابلي باشا.

- أحمد علي باشا.

- أمين أنيس باشا.

- محمود غالب بك.

- محمد صبري أبو علم.

- مصطفي محمود الشوربجي بك.

- محمد حلمي عيسى باشا.

- محمد حافظ رمضان باشا.

- محمد كامل مرسي باشا.

- أحمد مرسي بدر بك .

- أحمد علي علوبة.

- سيد مصطفي باشا.

- عبد الفتاح الطويل باشا.

- محمد محمد الوكيل.

- محمد علي نمازي باشا.

- محمد كامل مرسي باشا.

- علي محمد رشدي بك.

- أحمد حسني.

- زكريا محيي الدين.

- فتحي الشرقاوي.

- بدوي إبراهيم حمودة.

- محمد عصام الدين حسونة.

- محمد أبو نصير.

- مصطفى كامل إسماعيل.

- حسين فهمي البدوي.

- محمد سلامة.

- فخري عبدالنبي.

- محمد أبوزيد فهمي.

- عادل يونس.

- أحمد سميح طلعت.

- أحمد ممدوح عطية.

- أحمد علي موسي.

- أنور عبد الفتاح أبو سحلى.

- أحمد سمير سامي.

- أحمد ممدوح عطية.

- فاروق سيف النصر.

- محمود أبو الليل.

- ممدوح مرعي.

- محمد عبد العزيز الجندي.

- عادل عبد الحميد.

- أحمد مكي.

- أحمد محمد سليمان.

- نير عثمان.

- محمود صابر.

- أحمد الزند.

-محمد حسام.

- عمر مروان.

-المستشار عدنان فنجري.

• وزير العدل
• وزارة العدل
• تشكيل وزاري