ماكسويل شريكة إبستين ترفض الإجابة عن أسئلة الكونجرس وتطالب بعفو رئاسي
ماكسويل شريكة إبستين ترفض الإجابة عن أسئلة الكونجرس وتطالب بعفو رئاسي
رفضت جيسلين ماكسويل، شريكة الملياردير الراحل جيفري إبستين والمتهمة الرئيسية الحالية في فضية الاتجار الجنسي، الإجابة عن أسئلة المشرعين الأمريكيين في إطار تحقيقات جديدة، بينما طالب محاميها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنحها عفوًا رئاسيًا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وظهرت «ماكسويل» الشريكة السابقة لجيفري إبستين، عبر جلسة استماع مغلقة عقدت أمس الاثنين باستخدام الاتصال المرئي من سجن اتحادي في تكساس، حيث تقضي حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا.
تمسكت بحقها الدستوري في عدم تجريم النفس
وخلال الجلسة، تمسكت بحقها الدستوري في عدم تجريم النفس استنادًا إلى التعديل الخامس للدستور الأمريكي، رافضة الإجابة على الأسئلة.
وأعلن محامي ماكسويل، ديفيد أوسكار ماركوس، في بيان للجنة، أن موكلته مستعدة للإدلاء بشهادة صادقة وكاملة إذا منحت عفوًا رئاسيًا، مؤكدًا أن ترامب وبيل كلينتون لا علاقة لهما بالمخالفات، وأن ماكسويل وحدها يمكنها توضيح الملابسات للجمهور.
ووصف رئيس اللجنة، جيمس كومر، إفادة ماكسويل بأنها دون مستوى التوقعات، معتبرًا أن الجلسة مخيبة للآمال، مشيرًا إلى وجود الكثير من الأسئلة حول الجرائم التي ارتكبها إبستين وماكسويل، إضافة إلى أسئلة عن متآمرين محتملين.
وقال النائب جيمس ووكينشو إن ماكسويل لم تقدم أي إجابات جوهرية من شأنها دفع التحقيق قدمًا، واعتبر أن ما جرى ما هو إلا حلقة جديدة في حملتها الطويلة للحصول على العفو.
ورفض الحزبين الجمهوري والديمقراطي العفو الرئاسي، حيث أكدت النائبة الديمقراطية عن نيو مكسيكو ميلاني ستانزبري أن ماكسويل تهدف للحصول على العفو، بينما كتبت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا على وسائل التواصل الاجتماعي أن لا عفو، إما الامتثال أو مواجهة العقاب.
وتسعى ماكسويل لإلغاء إدانتها، مدعية أنها أدينت ظلمًا، لكن المحكمة العليا رفضت طعنها العام الماضي، ومع ذلك، تقدمت في ديسمبر بطلب لمراجعة أدلة جديدة، معتبرة أن محاكمتها شابتها انتهاكات دستورية، وهو ما استخدمه محاميها لتبرير تمسكها بالتعديل الخامس أمام الكونجرس، وأكد البيت الأبيض أن العفو غير مطروح حاليًا.
التعديل الخامس وحماية النفس
يضمن التعديل الخامس للدستور الأمريكي، الذي أقر عام 1791، خمس ضمانات أساسية أبرزها حق الامتناع عن تجريم النفس، والحماية من المحاكمة المزدوجة، واشتراط توجيه الاتهام عبر هيئة محلفين كبرى في القضايا الجنائية الخطيرة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وقيود على مصادرة الملكية الخاصة.
ويتيح هذا الحق للشاهد رفض الإجابة عن الأسئلة إذا كانت الإجابات قد تعرضه للمساءلة الجنائية، حتى لو لم تكن اعترافاً مباشراً، مع إمكانية تفعيل الحق سؤالاً بسؤال.
ويختلف أثر التمسك بالتعديل الخامس حسب السياق، ففي القضايا الجنائية لا يجوز استنتاج أي دلالة سلبية من الصمت، بينما قد يُسمح بذلك في الدعاوى المدنية.
ملفات إبستين الجديدة
ويأتي هذا بعد الإفراج عن ملايين الصفحات من وثائق قضية إبستين، ما أعاد التركيز على دور ماكسويل في شبكة الاستغلال، في وقت يسعى فيه المشرعون لكشف كيفية استغلال إبستين فتيات قاصرات، بعضهن دون سن الحادية عشرة، وفق دعوى قدمتها حكومة جزر فيرجن الأمريكية.
