محمد عبداللطيف.. رجل القرارات الصارمة في الميدان الشائك
محمد عبداللطيف.. رجل القرارات الصارمة في الميدان الشائك
حمل إبقاء الحكومة ومجلس النواب على محمد عبداللطيف ليظل وزيرا للتربية والتعليم، رسالة بوجود حالة من الرضا الرسمي على أداء عبد اللطيف الذي تولى المنصب في الثالث من يوليو 2024، ونجح خلال تلك الفترة في خلخلة الكثير من المشكلات المعقدة، التي كانت مثيرة للجدل، مثل أزمة كثافة الفصول وعجز المعلمين في المواد الأساسية.
وشهدت فترة عبداللطيف، تغييرات جذرية في ملفات عدّة، خاصة وأنه جاء من بيئة تعليمية ويُدرك جيدا هموم المنظومة بدءا من كثافات الفصول وعجز المعلمين، مرورا بحالة القطيعة بين الطلاب والمدارس، وانتهاء بـ«بعبع» الثانوية العامة وتقليدية المناهج الدراسية، لكنه قرر نسف كل تلك التحديات في توقيت واحد.
لا يعترف بالتقارير المكتبية
أكثر ما يميز عبداللطيف، أنه وزير لا يعترف بالتقارير المكتبية، ولا يكترث بما يُقال له من المسئولين المقربين، بقدر ما يرغب دائما في حلحلة المشكلات على الأرض، بإجراء زيارات ميدانية للتعرف على طبيعة الأزمة ودراستها بواقعية، ثم البدء في حلولها، وهو ما ساعده على نسف تعديات عصية على الحل، أبرزها الكثافات وعجز المعلمين.
ولأنه أدرك مبكرا، صعوبة إعادة الطلاب للمدارس مرة أخرى إلا بجملة من القرارات الصارمة، وسارع الوزير إلى ربط مجموع الطلاب في صفوف النقل بدرجات خاصة بالحضور والانضباط والسلوك والتقييمات الأسبوعية والواجبات اليومية، وقلّص الدرجات الخاصة بامتحانات الترمين الأول والثاني، ثم وفّر المعلمين بطرق مختلفة، ووفر فصولا دون كثافات.
وتولى عبداللطيف وزارة كانت قد ماتت إكلينيكيا، فالطلاب لا يذهبون للمدارس، والمعلمون يبدأون الدروس الخصوصية منذ الصباح الباكر، والسناتر هي المهيمنة على المشهد التعليمي، والكتب الخارجية أساس التعلم، والمرحلة الثانوية مثيرة لصرخات الناس، لذلك تعرض لحلمة مضادة، عندما قرر عودة الانضباط برفع نسب الحضور إلى 90% بدلا من 9% فقط.
عودة الانضباط الطلابي للمدارس
وكان لافتا الإشادات بحضور الطلاب مرة أخرى خلال ولاية عبداللطيف، لكن شريحة ليست قليلة من أولياء الأمور ما زالوا لا يتوقفون عن الجدل المرتبط بكثرة التقييمات والواجبات التي وصفوها بـ«المرهقة»، في مقابل صرامة واضحة من الوزير عبداللطيف باستمرار قراراته دون تغيير أو تعديل، مستندا إلى الرضا الرسمي على عودة الانضباط الطلابي للمدارس، وعدم استماعه لما يُثار من جدل على منصات التواصل الاجتماعي، بحكم أنه لا يتابع المواقع الاجتماعية من الأساس، وليس لديه أي حسابات إلكترونية، إلا إذا كانت أزمة مرتبطة بجدل محتدم تستدعي تدخلا شخصيا منه، فتراه يتفاعل معها بقرارات صارمة، كما جرى من وقائع اعتداء على أطفال بمدارس خاصة.
عبداللطيف يظل في نظر بعض الأهالي، وزيرا عنيدا، وفي نظر آخرين هو من حرّك المياه الراكدة في التعليم، بعد أن كانت المدارس خاوية من طلابها، ليحمل قرار استمراره مسئولا عن حقيبة التربية والتعليم في الحكومة الجديدة، رسالة واضحة بأن التقييمات والواجبات وكل ما صدر من قرارات، مستمرة دون تغيير، مهما علت بعض الأصوات بضرورة التعديل.
