بعد أداء اليمين الدستورية.. خطة كامل الوزير لتطوير منظومة النقل البحري
بعد أداء اليمين الدستورية.. خطة كامل الوزير لتطوير منظومة النقل البحري
وعد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، باستمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل ثلاث محاور رئيسية؛ المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية والثاني فهو تطوير الأسطول البحرى المصر، أما المحور الثالث فهو تكوين شراكات استراتيجية مع كبري الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد من السفن العملاقة علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت وذلك في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
استكمال تطوير الموانئ البرية
وأكد في أول تصريح له عقب أداء اليمين الدستورية وزيراً للنقل، أنه سيتم العمل على استكمال تطوير الموانئ البرية وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية بإعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة الـ7 الجاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج «الصناعي – الزراعي – التعديني» بالموانئ البحرية و ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية «ديزل / قطار كهربائي سريع» وشبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
وأكد أنه سيتم العمل على استمرار تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كبارى وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحى لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيا باعتبارالنقل النهري يتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة واعتبارة أكثر وسائل النقل آمانا وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى انخفاض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
تنفيذ مختلف المشروعات
كما أكد الوزير على المضي قدما في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن.
