أول بيان من وزارة شئون المجالس النيابية.. ماذا قالت عن الوزير الجديد المستشار هاني حنا ؟ |عاجل

كتب: محمد يوسف

أول بيان من وزارة شئون المجالس النيابية.. ماذا قالت عن الوزير الجديد المستشار هاني حنا ؟ |عاجل

أول بيان من وزارة شئون المجالس النيابية.. ماذا قالت عن الوزير الجديد المستشار هاني حنا ؟ |عاجل

أصدرت وزارة شؤون المجالس النيابية بيانًا صحفيًا يتضمن السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، وذلك عقب تأدية اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمنت السيرة الذاتية للوزير معلومات شخصية حول نشأته ومؤهلاته العلمية، بالإضافة إلى التدرج الوظيفي والقضائي في مسيرته المهنية، بجانب الخبرات التنفيذية والتشريعية؛ وجاء نص السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا كالتالي:

أولاً: البيانات الشخصية

  • الاسم الكامل: هاني حنا سدره عازر.

  • تاريخ الميلاد: 24 أكتوبر 1953.

  • المنصب الحالي: وزير شؤون المجالس النيابية (اعتبارًا من 11 فبراير 2026).

ثانيًا: المؤهلات العلمية

  • ليسانس الحقوق دفعة عام 1975.

  • دراسات عليا متخصصة في القانون العام والتشريع.

ثالثًا: التدرج القضائي (المسيرة المهنية)

بدأ «حنا» حياته المهنية بالتعيين في النيابة العامة عام 1976 وتدرج في مناصبها المختلفة، ثم التحق بالعمل بمنصة القضاء في المحاكم الابتدائية، وبعدها التحق بالنيابة العامة لدى محكمة النقض وتدرج في مواقع العمل بها حتى عُيّن مستشارًا بمحكمة النقض، ثم رُقّي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض عام 2001، وهي من أعلى الدرجات القضائية في مصر.

رابعًا: الخبرات التنفيذية والتشريعية

نُدب الوزير بعد مسيرة قضائية ممتدة للعمل بوزارة العدل، حيث شغل عدة مناصب قيادية من أبرزها:

  • عضو قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل لمدة أربع سنوات، مثّل فيها سيادته الوزارة في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، والتي أسفرت عن إبرام بعض اتفاقيات التعاون ذات الصفة الدولية والإقليمية.

  • مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات.

  • مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لمدة ثماني سنوات بدءًا من 2016.

  • عمل قاضيًا بمحكمة الاستثمار العربية، وشارك في إعداد ومراجعة عدد من مشروعات القوانين والتشريعات.

  • شارك في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الرقابية التي تهم مختلف قطاعات الدولة، وأسهم في الربط بين منظومة التشريع والعمل القضائي.

  • أسهم في المشاريع الحكومية الرامية إلى تطوير أجهزة الدولة، مثل توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشاريع ميكنة الدورة التشريعية بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات؛ بهدف تحديث الإجراءات القانونية وربطها إلكترونيًا.