وزير الاستثمار الجديد: تحويل التحديات إلى فرص وتعزيز تنافسية الاقتصاد
وزير الاستثمار الجديد: تحويل التحديات إلى فرص وتعزيز تنافسية الاقتصاد
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة التي تتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.
ووجّه الدكتور محمد فريد تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهد مخلص خلال فترة توليه الوزارة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستند إلى البناء على هذه الجهود واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
شراكة قائمة على الثقة لتعزيز الإنتاجية
وأكد الوزير على أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مشدداً على أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
خارطة طريق لكسر البيروقراطية والتحول الرقمي
وأكد الدكتور محمد فريد أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يكون أحد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، بل تتحول إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية.
وحدد الوزير مجموعة من التكليفات العاجلة والأولويات تتضمن وضع إطار عمل محدد للمرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات لضمان سرعة التحرك، مع ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
دعم المصدرين وزيادة النفاذ للأسواق العالمية
وشدد الوزير على تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحاً وجاذبية، كما وجه بدراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية.
المستثمر الوطني ركيزة أساسية للتنمية
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشدداً على أن "الكل شركاء في التنمية". وطالب بضرورة العمل فوراً على تذليل كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.
