«الوقائع» تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الوزراء والنواب
«الوقائع» تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الوزراء والنواب
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2026، بشأن تعيين عدد من النواب للوزراء، وذلك في العدد 6 مكرر في 11 فبراير 2026.
قرار رئاسي بتعيين عدد من الوزراء والنواب
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعين كل من:
الفريق أشرف سالم زاهر على منصور- وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي
الدكتورخالد عاطف عبد الغفار محمد- وزيرا للصحة والسكان.
المهندس كامل عبد الهادى فرج الوزير- وزيراً للنقل.
الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس- وزيرا للتنمية المحلية والبيئة.
الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي- وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
المهندسة راندة على صالح فؤاد المنشاوي - وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المهندس رأفت عبد العزيز فهمى محمد أمين هندي- وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة- وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
الدكتور محمد فريد محمد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
ضياء يوسف رشوان أحمد وزيرا للدولة للإعلام.
الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان- وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
المستشار هاني حنا سدره عازر- وزيراً لشئون المجالس النيابية.
المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف- وزيرا للعدل.
حسن رداد إبراهيم السيد- وزيرا للعمل.
الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكى زكي- وزيرا للثقافة.
الدكتور أحمد محمد توفيق رستم- وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية
جوهر نبيل جوهر محمد- وزيراً للشباب والرياضة .
المهندس خالد هاشم على ماهر- وزيرا للصناعة.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يعين كل من:
السفير محمد أبو بكر صالح فتاح- نائبا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الإفريقية.
الدكتوروليد عباس عبد القوى عثمان- نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.
المهندس أحمد عمران أحمد عمران- نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق .
الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل- نائبا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي .
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلغى وزارة قطاع الأعمال العام، وعلى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية.
