وزير التعليم أمام البرلمان: ندرس زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عاما
وزير التعليم أمام البرلمان: ندرس زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عاما
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي؛ وذلك في إطار مناقشات اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024-2025، ومن بينها ديوان عام الوزارة، وحضر من جانب الوزارة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
تعزيز كفاءة الإنفاق وربط التخطيط بالأهداف التعليمية
تناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة الحساب الختامي للوزارة، واستعراض النتائج المالية ومؤشرات الأداء، ومدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وأكد الوزير التزام الوزارة بالتعاون الكامل مع اللجنة وتقديم البيانات اللازمة، والعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق وربط التخطيط المالي بالأهداف التعليمية بما يخدم مصلحة الطالب، ويدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية.
واستعرض «عبد اللطيف» موقف تنفيذ الموازنة وأوجه الصرف ومدى توافقها مع الأهداف المحددة، إلى جانب موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة، بما يعكس كفاءة توجيه الاعتمادات المالية لخدمة العملية التعليمية وتحقيق المستهدفات المقررة.
طفرة في نسب الحضور وتراجع كثافة الفصول
أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الوضع السابق والحالي للمنظومة، مشيرا إلى أن نسب حضور الطلاب تمثل مؤشرا أساسيا لتقييم أي عملية تعليمية، وتابع «عبد اللطيف»، أن نحو 87% من طلاب مصر يتلقون تعليمهم في التعليم الحكومي، مقابل 13% في التعليم الخاص والدولي والحكومي بمصروفات، لافتا إلى أن نسب الحضور داخل شريحة التعليم الحكومي كانت تتراوح سابقا بين 9% و15%، وهو ما استدعى دراسة أسباب عزوفهم، وأضاف الوزير أن نسب الحضور ارتفعت حاليا إلى 90%.
وأكد أن أي حديث عن تطوير المناهج أو التفكير النقدي كان يظل غير قابل للتنفيذ في ظل غياب الأساس السليم للمدرسة، مشددا على أن حل مشكلة الكثافة كان أولوية لا غنى عنها، إلى جانب معالجة العجز في أعداد المعلمين، وأوضح «عبد اللطيف» أنه بعد معالجة هاتين المشكلتين، انخفضت كثافات الفصول حاليا إلى أقل من 50 طالبا في الفصل الواحد، بما يسمح ببيئة تعليمية مناسبة تتوافق مع النظم المتقدمة.
القضاء على عجز معلمي المواد الأساسية بالجمهورية
شدد الوزير على أنه لم يعد هناك عجز في أي من معلمي المواد الأساسية بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، موضحا أن معالجة هذه المشكلة تمت من خلال عدد من الإجراءات الفنية لضمان استقرار العملية التعليمية، وأشار إلى أن انتظام الطلاب أسهم في تقليص الاعتماد على الأنماط غير الرسمية من التعليم، حيث تراجع الإقبال عليها بصورة ملحوظة، بما يعكس استعادة المدرسة لدورها الأساسي.
دراسة تشريع لزيادة سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عاما
كشف محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تدرس إعداد تشريع يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عاما بدلا من 12 عاما، مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث يصبح سن الإلزام 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وذلك عقب تعديل القانون المنظم للعملية التعليمية، وتابع، أن الوزارة تدرس تنفيذ هذه الخطوة بعد عامين أو ثلاثة أعوام بما يسمح باستيعاب دفعتين دراسيتين في وقت واحد، ويحقق توسعا منضبطا دون تحميل المنظومة أعباء غير محسوبة.
وتطرق وزير التعليم إلى جهود تطوير المناهج، موضحا أنها كانت تعتمد سابقا على مصطلحات لغوية معقدة مع قلة التدريبات التطبيقية، وأضاف «عبد اللطيف» أنه جرى تطوير 94 منهجا دراسيا جديدا، دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية إضافية.
