ما أسباب قرار البنك المركزي خفض الفائدة بـ1% في اجتماعه الأول خلال عام 2026؟

رصد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأول خلال عام 2026، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1% لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، موضحا أن القرار جاء نتيجة تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مع تراجع سعر صرف الدولار؛ إذ سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، ما أتاح للبنك المركزي خفض الفائدة.

تراجع الضغوط التضخمية

أضاف «غراب»، أن تراجع الضغوط التضخمية فتح الباب أمام لجنة السياسة النقدية لخفض جديد في سعر الفائدة بواقع 1%، خاصة وأن البنك المركزي يتوقع أن يتجه معدل التضخم للتراجع نحو المعدل المستهدف بحيث يصل متوسطه عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من 2026؛ لافتا إلى أن تأجيل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء إلى ما بعد يونيو المقبل يسهم في تقليل الضغوط التضخمية، ما أفسح المجال أمام البنك لخفض الفائدة.

تراجع سعر صرف الدولار

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع سعر صرف الدولار وتحسن قيمة الجنيه، مع تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وتحسن سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، ووجود سعر فائدة حقيقي، أعطى للبنك مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأول خلال 2026؛ وتابع، أن مؤشرات التضخم الحالية تعطي مجالا واسعا للتيسير النقدي خلال العام الجاري.

• البنك المركزي
• اجتماع البنك المركزي
• خفض الفائدة
• سعر فائدة البنك المركزي