اللجنة العليا لانتخابات «الدستور»: لا طعون أو تنازلات.. والقوائم نهائية وبدء الدعاية غدًا

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور عدم تلقيها أي طعون أو تظلمات أو تنازلات خلال الفترة المحددة لتلقي الاعتراضات على القوائم الأولية للمرشحين، والتي امتدت من 9 فبراير وحتى 12 فبراير 2026، سواء على المستوى المركزي أو القاعدي.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي صادر عنها، أن القوائم المبدئية المعلنة سابقًا تُعد نهائية، مع استمرار سريان الجدول الزمني المُعلن للعملية الانتخابية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من غد 15 فبراير 2026، كما تقرر إعلان قوائم أصحاب الحق في الحضور والإدلاء بأصواتهم يوم 10 مارس 2026.

وشددت اللجنة على أن جميع الإجراءات تتم في إطار من الحياد والشفافية الكاملة، ووفقًا لأحكام اللائحة المنظمة للعملية الانتخابية بالحزب.

قائمتان تتنافسان على رئاسة الحزب

تشهد انتخابات المناصب العليا بالحزب تنافس قائمتين على مناصب رئيس حزب الدستور والأمين العام وأمين الصندوق؛ الأولى تحت اسم «بداية جديدة» برئاسة وفاء صبري، وعضوية أسامة المناخلي لمنصب الأمين العام، ومحمود أحمد لمنصب أمين الصندوق.

فيما تخوض قائمة «الطريق للناس» المنافسة برئاسة أحمد عيد، وتضم أحمد الشربيني لمنصب الأمين العام، ولبنى ماهر لمنصب أمين الصندوق.

تنافس على الأمانات المركزية

وعلى مستوى الأمانات الوظيفية المركزية، تقدمت قائمة «بداية جديدة» بعدد من المرشحين لمناصب التنظيم والإعلام والعمل الجماهيري وتنمية الموارد والشؤون القانونية والمصريين بالخارج.

ودفعت قائمة «الطريق للناس» بمرشحيها لمناصب التنظيم والإعلام وتنمية الموارد والمصريين بالخارج، في إطار منافسة تنظيمية تستهدف إعادة تشكيل الهيكل القيادي للحزب.

مرشحون للمحافظات وقطاع الصعيد

وفيما يتعلق بمناصب أمناء المحافظات ونوابهم وأمناء الصناديق، تضمنت القوائم مرشحين لعدد من المحافظات، بينها الغربية والشرقية والقاهرة والدقهلية والإسكندرية والبحيرة والقليوبية، إلى جانب أمين ونائب أمين لقطاع الصعيد، وذلك تمهيدًا لاستكمال الاستحقاق الانتخابي وفق الجدول المعتمد.

• حزب الدستور
• الأمين العام
• الأمانات المركزية