محافظ مطروح يطلق المشروع التجريبي الثاني للتكيف مع تغير المناخ لحماية الساحل الشمالي
محافظ مطروح يطلق المشروع التجريبي الثاني للتكيف مع تغير المناخ لحماية الساحل الشمالي
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ فعاليات المشروع التجريبي الثاني للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل.
وقال محافظ مطروح، في بيان، اليوم الأحد، إن تنفيذ المشروع يهدف إلى إنتاج خطة استراتيجية للمحافظة في ضوء المخاطر المترتبة على ارتفاع منسوب سطح البحر، المتمثلة في الفيضانات ونحر الشواطئ ورجوع خط الشاطئ، وكذلك تسرب مياه البحر تحت طبقات الأرض بالمنطقة الساحلية وما ينجم عن تلك المخاطر من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية.
تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي
وأضاف محافظ مطروح، أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتى الساحل الشمالي ودلتا مصر يحظى بأهمية بالغة، ويتواكب مع رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، وحرص كافة أجهزة الدولة على التعاون وتضافر الجهود لتحقيقها، في ظل اصدار قرار المحافظ رقم 62 لسنة 2023، والمعدل بالقرار رقم 553 لسنة 2025 بتشكيل لجنة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية وتشكيل أمانة فنية لها.
الحفاظ على التنوع البيولوجي والاتزان البيئي
وأكد محافظ مطروح على أهمية مناقشات المشروع وما يهدف إليه من تعزيز التفاعل والتواصل بين المشاركين وتبادل الخبرات والآراء، وبحث كيفية التعامل لتقليل أثار هذا التغير على حياتنا حفاظاً على الموارد والإمكانيات المتاحة لنا وللأجيال القادمة، والحرص على تحقيق التوازن بين تحدي متطلبات التنمية من ناحية، وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والإتزان البيئي من ناحية أخرى، متمنياً الخروج بمزيد من التوصيات الفاعلة التي تأخذ في اعتبارها الطبيعة الجغرافية والبيئية لمحافظة مطروح والممتدة بطول ساحلى 450 كيلومترا، بالإضافة إلى منخفض سيوة، وأهمية التعاون في تعزيز التكيف مع تغير المناخ، وطبيعة المستجدات التنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل إهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا مصر
وأوضح الدكتور محمد أحمد على المدير التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتى الساحل الشمالي ودلتا مصر، أن التجربة الأولى كانت للمشروع بمحافظة دمياط، وجرى وضع خريطة معرفية بكافة المخاطر ووضعها في الاعتبار عند مخططات التنمية لأي قطاعات تنموية بالمحافظة بمشاركة كافة الجهات المعنية حتى عام 2100م.
