وزير البترول: نجحنا فى تجاوز التحديات وتأمين إمدادات الطاقة خلال 2025
وزير البترول: نجحنا فى تجاوز التحديات وتأمين إمدادات الطاقة خلال 2025
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول نجح خلال عام 2025، رغم التحديات العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، في الحفاظ على استقرار الإمدادات وتأمين احتياجات السوق المحلي، واستعادة وتيرة الأنشطة الإنتاجية المتسارعة، بدعم القيادة السياسية وتكامل مؤسسات الدولة.
6 محاور لاستراتيجية القطاع
أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل:
زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة في التكرير والبتروكيماويات، والانطلاق بقطاع التعدين، وتحقيق المزيج الأمثل للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتعزيز السلامة وحماية البيئة، ودعم التعاون الإقليمي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما ساهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد.
64 فرصة استثمارية ومحفزات جديدة للإنتاج
كشف الوزير عن طرح مزايدات عالمية جديدة ليصل إجمالي الفرص الاستثمارية إلى 64 فرصة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، إلى جانب إطلاق حزمة محفزات لزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام من خلال نماذج اتفاقيات أكثر مرونة وتطبيق أحدث تقنيات المسح السيزمي.
16.7 مليار دولار استثمارات مرتقبة
أوضح بدوي أن شركات «إيني» و«بي بي» و«أركيوس» تستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو 16.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع استمرار «شل» و«إكسون موبيل» و«شيفرون» و«أباتشي» في تنفيذ خططها الاستثمارية.
كما يجري تنفيذ برنامج استكشافي لحفر 484 بئرًا خلال خمس سنوات باستثمارات 5.2 مليار دولار، منها 101 بئر خلال العام الجاري.
تأمين إمدادات الغاز ومواجهة ذروة الاستهلاك
أكد الوزير نجاح القطاع في إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يضمن تنويع مصادر الإمداد خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء خلال صيف 2025 الذي سجل أعلى معدلات استهلاك للكهرباء في تاريخ مصر، حيث جرى توفير قدرات بلغت 40 جيجاوات يوميًا.
استراتيجية الطاقة 2040 والطاقة المتجددة
شدد الوزير على أهمية تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة 2040، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، بما يتيح توجيه الغاز الطبيعي إلى صناعات ذات قيمة مضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة، والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.
كما أشار إلى توقيع اتفاقيات لربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية لإعادة التصدير أو الاستخدام المحلي، دعمًا لأمن الإمدادات.
إصلاحات تشريعية لدفع التعدين
أكد الوزير العمل على رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي إلى 5–6%، من خلال إصلاحات تشريعية، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتعديل نماذج اتفاقيات استغلال الذهب والمعادن، إلى جانب إطلاق منصة رقمية للتعدين وتنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.
2026 نقطة انطلاق نحو 2030
اختتم الوزير بالتأكيد على أن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق جديدة، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز ومليون برميل يوميًا من الزيت الخام بحلول 2030، والتوسع في مشروعات القيمة المضافة لتعظيم العائد الاقتصادي وتوطين الصناعة.
